“صار بدا قانون موحّد للأحوال الشخصية”.. هل يتحقق الحلم؟
قدمت جمعية “كفى عنف واستغلال” اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصية إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في ختام حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتسلّم المجلس النيابي اللبناني الاقتراح بعد مناقشته في ورشة عمل نظمتها كفى، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2022، واستحصاله على تواقيع عدد من النواب والنائبات.
#صار_بدا_قانون_موحد_للاحوال_الشخصية pic.twitter.com/rRCjfehzYE
— KAFA 🚫 Violence & Exploitation (@KAFALebanon) December 8, 2022
#صار_بدا_قانون_موحد_للاحوال_الشخصية pic.twitter.com/WRRri2b3pU
— KAFA 🚫 Violence & Exploitation (@KAFALebanon) December 2, 2022
ووقّع على الاقتراح كل من النواب سامي الجميل، ميشال دويهي، جورج عقيص، بلال عبدالله، فريد البستاني، الياس جرادة، فراس حمدان، مارك ضو، والنائبة بولا يعقوبيان.
في هذا السياق، أعلن النائب مارك ضو، عبر تويتر، أنه وقّع مع مجموعة من النواب اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصية.
وشدد على “ضرورة إقرار هذا القانون، الذي يحقّق العدالة والمساواة، إذ يشكل أولوية لجهة الحقوق وإسقاط النظام الطائفي، وتعزيز المواطنة ومنطق الدولة”.
من ناحيته، قال النائب فريد البستاني عبر تويتر، إن “المساواة بين الرجال والنساء تحقق التوازن”.
ولفت إلى أنه وقّع على الاقتراح “إيماناً بالدولة المدنية”.
بينما أكد النائب سامي الجميّل على أهمية “استمرار النضال لاستكمال بناء الدولة المدنية وتحقيق المساواة الكاملة”.
كما أمل النائب ميشال دويهي “أن يلقى هذا القانون، الذي يحقق العدالة والمواطنة والمساواة بين اللبنانيين/ات، دعم كافة الكتل النيابية”.
وأرفق تغريدته بهاشتاغ #الدولة_المدنية.