السلطة المصرية تستمر في قمع صانعات المحتوى
تستمر السلطات المصرية في قمع صانعات المحتوى. فتحولت تهم مثل “نشر الأخبار الكاذبة” إلى طريقة سهلة للقبض عليهن.
واللائحة تطول لتصل إلى تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”خدش الحياء العام”!
إذ أعلن محامون/يات حقوقيون/يات أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت حبس كل من بسمة حجازي الشهيرة بـ(وردة)، و محمد حسام الدين الشهير بـ(بسة)، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
واتهمتهما بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”!
واشتهرت بسمة وحسام خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات كوميدية مصوّرة.
بينما جاء قرار الحبس بعد 3 أيام من إلقاء القبض عليهما، ومعهما شاب يدعى أحمد علي الخولي.
والسبب نشر فيديو ساخر يحمل عنوان “الزيارة”، ويتحدث عن زيارة محتجز داخل قسم الشرطة.
القبض على “أم أنوش” صاحبة محتوى “الروتين اليومي” داخل المطبخ
كما قبضت السلطة على يوتيوبر قناة “يوميات أنوش“، بعد انتقادات للمحتوى وصفته بالـ”خادش للحياء”، واعتبرته “تهديداً للمجتمع وقيمه”.
ونبويّة أو “أم أنّوش”، كما أطلقت على نفسها، هي صانعة محتوى مصرية، تُقدّم ما يُعرف بـ”الروتين اليومي”.
وتعرض من خلال محتواها تفاصيل حياتها اليومية داخل المطبخ.
وفي سياقٍ متصل، سبق أن توجّهت منظمة العفو الدولية برسالةٍ إلى السلطات المصرية وطلبت منها التوقف عن قمع النساء المؤثرات.
واعتبرت المنظمة أن المحاكمات تحصل بسبب تهم مثيرة للسخرية تتعلق بـ “التحريض على الفسق والفجور”، و”الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري”.
بينما تُعد مصر أول دولة عربية تقاضي مُستخدمات الإنترنت بذريعة “تهديد قيم الأسرة المصرية”!
السلطات المصرية تقمع المحتوى بعشوائية
سبق سجن بسمة وحسام الدين، قراراً قضائياً آخر في الإطار نفسه.
إذ أجّلت محكمة النقض المصرية النظر في الطعن المقام من مقدمة المحتوى، الفتاة الشهيرة باسم موكا حجازي، ضد حكم حبسها عامين إثر اتهامها بـ”ممارسة الدعارة والفجور”، إلى جلسة 11 شباط/فبراير المقبل.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على موكا حجازي في تموز/يوليو 2021، وكانت تبلغ حينها 16 عاماً، بناءً على بلاغ تقدّم به أحد المحامين المعروفين بملاحقتهم صانعات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
اتُهمت موكا حينها بالتحريض على الفجور عبر بث “فيديوهات ذات إيحاءات جنسية وبملابس فاضحة، باستخدام تطبيق تيك توك وقناة خاصة بها عبر يوتيوب”.
View this post on Instagram
فتيات “التيك التوك”
الأمثلة على محاكمة صناع المحتوى في مصر كثيرة. لكن تبقى قضية “فتيات التيك التوك”، التي بدأت عام 2020، أشهرها.
إذ فتحت الباب أمام المحاكمات العشوائية لصناع وصانعات المحتوى.
فاستهدفت الشرطة عدداً من مستخدمات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، في ما عرف بقضايا “فتيات التيك التوك”.
واعتمدت إحالة صانعات المحتوى إلى المحاكمة بناءً على المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات.
بينما أحالت النيابة العامة المصرية عدداً من المتهمين والمتهمات إلى كلٍّ من المحكمة الاقتصادية، ومحكمة الجنايات.
إذ اتُهمن/وا بـ”ارتكاب جرائم من خلال حسابات شخصية”، في ما اعتبر “مخالفة للقوانين”، منها ما يختص بالنشاط الرقمي بشكلٍ مباشر.
محاكمات “فتيات التيك التوك”، التي بدأت قبل نحو 3 أعوام، بمحاكمة 9 فتيات على خلفية بلاغات قدّمها ضدهن رجال ومحامون.
إذ اتهموا هؤلاء الفتيات بـ”إهدار قيم المجتمع والاعتداء على قيم الأسرة المصرية”، وهي تهمة شهدت توسعاً كبيراً في عدد المتهمات/ين على مدار الفترة الماضية.