مخيم عين الحلوة.. ساحة للنزاعات السلطوية

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن التوصّل إلى اتفاق لإيقاف الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة جنوبيّ لبنان.

وقد عقد الاتفاق خلال اجتماع ضمّ ممثلين عنها في السفارة الفلسطينية في بيروت. وذلك بعد مضيّ 13 يومًا على اندلاع الاشتباكات عقب اغتيال أحد قادة الفصائل المسلحة.

تشريد سكان مخيم عين الحلوة للمرة الثالثة

اندلعت الاشتباكات السبت الماضي 29 حزيران/ يونيو، عقب اغتيال قائد الأمن الوطني أبو أشرف العرموشي المنتمي إلى حركة فتح.

وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا، وجرح أكثر من 60 آخرين/ أخريات. كما شرّدت نحو 2000 من سكّان المخيم.

بالإضافة إلى التسبّب بانقطاع الخدمات الأساسية عن المخيم، خصوصًا الكهرباء والماء، كما خرجت شبكة الصرف الصحي -المتهالكة أصًلا- عن الخدمة.

ولم تنتهِ المأساة عند ذلك، فقد انتشرت مقاطع مصوّرة من داخل المخيم توثّق نقل المصابات/ين بحذر بين الأحياء باستخدام عربات الخضار بدل سيارات الإسعاف، لتعذّر دخولها إليه.

وهو ما يشير إلى وجود القناصة التي كانت تستهدف أيّ كائن يتحرّك، بغض النظر عمّا إذا كان مدنيًّا/ة أم لا.

وتعتبر هذه السمة، هي السمة الأوضح لحرب الشوارع التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان عمومًا، ومخيم عين الحلوة تحديدًا.

وذلك نظرًا لإيوائه أكثر من 54 ألف لاجئ/ة بحسب وكالة الأونورا، كما انضمّ إليهنّ/هم آلاف الفلسطينيات/ين الهاربات/ين من الحرب في سوريا.

وتتولّى الفصائل المسلحة المتنازعة إدارة شؤون المخيم. فتبعًا لاتفاقٍ ضمني بينها وبين السلطات اللبنانية يمنع دخول الجيش اللبناني أو أيّ جهاز أمني آخر إلى المخيمات، الأمر الذي يفسح المجال أمام الاغتيالات والتصفيات التي تفضي إلى معارك تذهب النساء والأطفال/ الطفلات والعزّل اللواتي/ الذين لا شأن لهنّ/هم بهذه النزاعات، ضحيةً لها.

فقد كان مشهد التهجير من مخيم عين الحلوة، مألوفًا لسكّانه، رغم قساوته وبشاعته. إذ أنها المرة الثانية التي تشهد فيها أحياء المخيم على نزاع بين الفصائل بعدما كانت الأخيرة في العام 2017.