استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة جريمة تضاف لحساب العدو الهمجي

نشرت منظمة أوكسفام تقريرًا حول استخدام التجويع كسلاح حرب ضد أهل غزة منذ بدء العدون الإسرائيلي على المدينة.

وكان التقرير الذي نشر بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر يشير إلى أن 2% فقط من مجمل الأغذية المقرر إدخالها إلى غزة قد وصلت بالفعل. ما يعني أن 2.2 مليون شخص بحاجة ماسّة إلى الغذاء الذي يحرمهنّ/م منه الحصار المفروض على القطاع.

الصهاينة يستخدمون التجويع كسلاح حرب

تعمّدت السلطة الإسرائيلية المحتلة فرض حصار خانق على قطاع غزة منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر ضد الغزاويات/ين.

وقالت منظمة أوكسفام في تقريرها أن منع الوقود والغذاء والماء عن القطاع هدفه خلق مجاعة بين السكان.

وأضافت أنه منذ بدء العدوان لم يتم السماح بدخول شاحنات المساعدات كالمعتاد، بل دخلت فقط 62 شاحنة عبر معبر رفح إلى جنوب غزة.

وكان من أصل هذه الشاحنات 30 شاحنة فقط تحتوي على مواد غذائية، بينما كان يتم إدخال 104 شاحنات يوميًا قبل الحصار.

وتشير التقارير ذاتها إلى أن مياه الشرب النظيفة قد نفذت بالفعل، وأنه لا يتوفر سوى 3 ليترات من الماء للشخص الواحد، لكنّ الأمم المتحدة قالت أن احتياج الشخص من الماء خلال حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية لا يقل عن 15 ليتر يوميًا.

وأشار أحد المتحدثين باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون الفلسطينيات/ين الأونوروا أن بعض المساعدات الغذائية التي تم السماح بدخولها كالأرز والعدس، أصبحت بلا فائدة في ظلّ شحّ المياه الناتج عن الحصار.

وأضاف أن تكلفة المياه المعبأة قد ارتفعت 5 أضعاف، ما يجعل الحصول عليها أمرًا مستحيلًا بالنسبة إلى الأسر متوسطة الدخل في غزة.

الغارات الجوية تتسبب بتعذّر نقل المواد الخام للغذاء أو الحفاظ عليها

ومن الجدير بالذكر أن بعض المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والسكر والزيت، لا تصل إلى السكّان في ظلّ الحصار حتى داخل غزة نفسها. وأرجع التقرير سبب ذلك إلى نقص الوقود الذي يعدّ منع إدخاله جزءًا من الحصار المفروض.

ويضاف إليه عدم توقّف القصف الذي يضع المدنيات/ين أمام مخاطرة الموت في منازلهن/م، أو الموت خلال محاولة الحصول على الخبز.

وقد تسببت الغارات بتدمير البنى التحتية، فأخرجت العديد من المخابز عن الخدمة، ودمّرت المحال الغذائية التجارية، أما تلك القليلة التي لم يطالها القصف بعد فلا يمكنها تلبية الطلب المحليّ على الخبز الطازج.

وأصبحت مطحنة القمح الوحيدة العاملة في غزة خارج الخدمة، فوصفها التقرير بأنها ” لا فائدة لها وكأنها زائدة عن الحاجة” تحت ظروف قطع التيار الكهربائي وانعدام الوقود.

وبدوره، أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تطيل الإمدادات الغذائية المحلية أيضًا، فقد تأثرت أنظمة ري وتبريد المحاصيل، وتعطّلت أجهزة حضانة المزروعات.

فأوضح التقرير أن 15000 مزارعة ومزارع قد خسرن/وا موسمهنّ/م، ولم يستطع أكثر من 10000 من مربيات/ي المواشي إنقاذ قطعانهنّ/م فقد نفقوا نتيجة نقص العلف أو بفعل القصف.

وأكّدت على أن الحصار بجانب القصف العنيف المستمر أديا إلى شلّ صيد الأسماك، ما يعني أن مئات المعتمدان/ين على صيد الأسماك كمصدر للدخل والغذاء تعذّر عليهن/م الوصول إلى البحر.

القانون الدولي لا يتحمّل مسؤولياته تجاه أهل غزة

يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل صارم استخدام التجويع كسلاح حرب، وعلى اعتبار أن الكيان الصهيوني هو القوّة المسيطرة في غزة فإنه ملزم بموجب القرار 2417 بتوفير احتياجات المدنيات/ين في غزة وحمايتهنّ/م.

ولكنّ الواقع يوضّح أن ما يحدث هو عكس ذلك تمامًا، فالقرار المذكور الصادر عن الأمم المتحدة يشدد على ضرورة حماية الأمن الغذائي للمدنيات/ين.

ويمنع استخدام الحصار كوسيلة للتجويع، وهو بالضبط ما تعتمده سلطات الاحتلال منذ بدء العدوان دون أيّ تدخل أو محاولة لإيقاف جريمة الحرب هذه من قبل أيّ دولة أو جهة.

وقد علّقت سالي أبي خليل المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام للشرق الأوسط قائلة “الوضع مروّع للغاية، أين الإنسانية؟ يتعرّض الملايين للعقاب الجماعي على مرأى ومسمع العالم. فلا يمكن لزعماء العالم الاستمرار في الجلوس والمراقبة، إنهم ملزمون بالتحرّك الفوري”.

وحثّت منظمة أوكسفام في تقريرها، مجلس الأمن التابع للأم المتحدة على التحرّك الفوري لإيقاف تدهور الوضع الإنساني داخل غزة، بالإضافة إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار بالتزامن مع إتاحة إدخال المساعدات بشكل غير مشروط لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.

نذكّر أن هذا التقرير قد تم نشره قبل حوالي 5 أيام بينما ما يزال الوضع آخذًا في التدهور أمام آلة القتل والتجويع الصهيونية المجرمة على مرأى العالم ومسمعه.