عاملات المنازل يتعرضن للاتجار بالبشر في سلطنة عمان
تتعرض عاملات المنازل المهاجرات للتعنيف والتعذيب والاحتجاز القسري داخل سلطة عمان، بحسب تحقيق أعدته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. أغلب هؤلاء العاملات من أصل إفريقي، هاجرن إلى السلطنة من أجل العمل المنزلي مدفوع الأجر، إلا أنه تم الاتجار بهن وتعنيفهن من قبل مكاتب الاستقدام والعائلات.
الكفالة والاستعباد الحديث في دول الخليج
تحت نظام الكفالة السائد في دول الخليج، تصبح العاملات محتجزات داخل هذه البلدان، دون أدنى حقوق أو محاسبة للجناة.
حيث تلعب مكاتب الاستقدام دور الوساطة بين العائلات والعاملات المنزليات الراغبات في العمل بدول الخليج. عبر هذه المكاتب، تختار العائلات جنسية العاملة وسنها ولغتها وإن كانت متزوجة. وبمجرد وصول العاملة إلى المنزل محل عملها، يتم سحب جواز سفرها ومنعها من الخروج.
شهدت عدة عاملات تعرضهن لانتهاكات جسدية كالضرب والركل والحرمان من الطعام لأيامٍ. وشهدت أخريات بتعرضهن، إلى جانب ذلك، للعنف الجنسي من أصحاب المنزل، خصوصًا الرجال والمراهقين.
يعتبر نظام الكفالة أحد وجوه الاستعباد الحديث والذي يتم من خلاله الاتجار بالنساء، بالأخص المهاجرات وعاملات المنازل. على مدار عقود، كشفت تقارير حقوقية كيف يقوم نظام الكفالة بتسهيل جرائم الاتجار بالبشر، وهو مفترض أحد أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمجرمة دوليًا. إذ يلزم التنظيم بين مكاتب الاستقدام والخليج وجود علاقة عمل جارية مع مكاتب استقدام العاملات في دول منشأهن.
في حالة عاملات المنازل، يعتبر أرباب/ربات العمل أن العاملة ملكٌ للأسرة. طالبت منظمات دولية عدة بوقف نظام الكفالة الذي يقوم باستعباد العاملات المهاجرات وسلب أبسط حقوقهن الإنسانية. ويعد الحق في السلامة الجسدية والنفسية وضرورة وجود قوانين عمل تحمي حقوق العاملات وتنظم العلاقة بينهن وبين الأسر أحد أهم هذه المطالب الحقوقية والنسوية.
عاملات المنازل في سلطنة عمان
هناك أكثر من مليوني عاملة منزلية في الخليج، منهن 300 ألف في سلطنة عمان وحدها. ورغم أن عمان إحدى دول الخليج التي تجرم الاتجار بالبشر، إلا أن أوضاع عاملات المنازل المتردية في السلطنة تكشف عن صورية هذا التجريم.
تنص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة على أنه: “يحظر على صاحب العمل فرض العمل القسري على العامل. أو الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو وثيقة خاصة به، دون موافقة كتابية منه”.
ركز التحقيق الذي أعدته بي بي سي على العاملات المهاجرات إلى سلطنة عمان. كما كشف تعرضهن إلى التعنيف الجسدي والعنف الجنسي. كذلك شهدت الناجيات بتعرضهن إلى الاحتجاز القسري والمنع من السفر، حتى أن بعضهن توقعت الموت قبل أن تخرج من الجحيم.
في دراسة استقصائية شاركت بها أكثر من 400 عاملة منزلية بالسلطنة، شهدت نصفهن بتعرضهن للتعنيف الجسدي. أكثر من 50 عاملة منزلية مهاجرة من ملاوي إلى السلطنة تعرضن للاحتجاز القسري. تقول إحداهن: “لقد هددوا بتجويعي حتى الموت”. فيما عبرت أخرى: “يعرفون ما يمكنهم/ن فعله بنا. لا يمكننا الهروب أبدًا”.
تقول جورجينا: “كان ميدي يجبرني على ممارسة الجنس معه. أصبحت بجروح بالغة، لأنه لم يكن وحده. كان يحضر الأصدقاء ويدفعون له بعد ذلك”. تقدمت جورجينا بشكوى ضد مكتب العمل، لكن لم يتم إدانة أي أحد. فيما استطاعت حكومة مالاوي إطلاق سراح عاملة محتجزة داخل السلطنة، بعد دفع كفالة 160 ألف دولار أميركي.
وبحسب التحقيق، لم يتم تقديم شكوى ضد أصحاب/صاحبات العمل أو مكاتب الاستقدام خلال عام 2022، مع تسوية شكوى واحدة عام 2023.