في الجزائر… 315 امرأة وفتاة قُتلن في الأعوام الستة الأخيرة
تقرير مجموعة “لا لقتل النساء- الجزائر” لعام 2024
تتفاقم جرائم العنف ضدّ النساء والفتيات في الجزائر، وتستفحل معها جرائم القتل المبني على النوع الاجتماعي لتُسجّل أرقامًا مخيفة عامًا بعد عام.
في هذا السياق، أصدرت مجموعة “لا لقتل النساء- الجزائر” تقريرها السنوي الذي كشف عن أرقامٍ خطيرة سجّلتها الجزائر خلال السنوات الست الأخيرة.
View this post on Instagram
وأفادت المجموعة بأنه تم تسجيل 315 جريمة قتل نساء في الجزائر ما بين 2019 و2024.
وقالت، في تقريرها السنوي لجرائم قتل النساء في الجزائر، إنه “تم تسجيل 48 جريمة قتل في حق النساء في عام 2024، بينما تم تسجيل 39 جريمة قتل عام 2023، و41 جريمة عام 2022، و57 جريمة عام 2021، و56 جريمة عام 2020، و74 جريمة عام “2019.
فيما أكد التقرير، أن “هذه الأرقام ليست شاملة وتُمثّل الحالات التي تمّ إحصاؤها فقط، ليبقى الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير”.
درجة قرابة المجرمين.. 70% من المجرمين أقرباء للضحايا
أظهر التقرير أن قرابة 70% من جرائم القتل المبني على النوع الاجتماعي مرتكبها هو أحد أفراد العائلة. واقعٌ يدق نواقيس الخطر من ارتفاع العنف الأسري، ويدعو لضرورة الإسراع لاتخاذ خطوات فعّالة وحاسمة وعاجلة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، لما فيها من تهديد على أمن وحيوات النساء والفتيات.
إذ بيّنت إحصائيات المجموعة أن أغلبية القتلة هم أشخاص معروفون للضحايا.
وأوضح التقرير أن نسبة الجرائم التي ارتكبها الشركاء أو الشركاء السابقون بلغت 42.6%، 36.2% منهم من الأزواج، و6.4% هم الأزواج السابقين.
بينما شكّل أفراد العائلة نسبة 27.7% من المجرمين، توزّعت كما يلي: الآباء بنسبة 8.5%، والأبناء بنسبة 8.3%، والإخوة بنسبة 4.3%، والأحفاد بنسبة 2.1%، وأبناء العم أو الخال بنسبة 2.1%، والأصهار بنسبة 2.1%.
أما باقي الجرائم وهي بنسبة 29.8% فارتكبها آخرون، من بينهم جيران أو متحرشون أو لصوص.
مكان وقوع الجرائم.. الأماكن “الأكثر أمنًا” مسارح للجرائم
كشف تقرير “لا لقتل النساء- الجزائر” أن قرابة 90% من جرائم القتل المبني على النوع الاجتماعي وقعت في الأماكن المفترض أن تكون الأكثر أمنًا للنساء والفتيات. فتحوّلت معها المنازل العائلية أو الزوجية إلى مسارح لجرائم تصفية النساء والفتيات، بدل أن تكون المساحات الآمنة لهن.
وأوضح أن أكبر نسبة لجرائم القتل المبني على النوع الاجتماعي وقعت في الأماكن المغلقة، سواء في المنازل، أو في أماكن العمل.
في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن 89.4% من الجرائم وقعت في المنازل، منها 40.4% في المنزل الزوجي و42.6% في المنزل العائلي، بالإضافة إلى 4.3% جريمة في أماكن عمل الضحايا.
في حين تم تسجيل 8.5% من الجرائم في أماكن خارجية، بينما لم يتم تحديد مكان وقوع الجريمة في 2.1% من الحالات.
عن وحشية أساليب القتل
مثّل الطعن، بحسب التقرير، الأسلوب الأكثر استخدامًا في جرائم قتل النساء لعام 2024 بنسبة 31.9%.
تلا ذلك الضرب المفضي إلى الموت بنسبة 23.4%، فيما أوضح التقرير أن 90.9% من هذه الحالات استهدفت الرأس، بينما استهدفت 9.1% منها الظهر.
وفي المرتبة الثالثة للأساليب الجرمية الوحشية، أتى الذبح والخنق بنسبة 8.5% لكل منهما، يليهما إطلاق النار بنسبة 4.3%، وأخيرًا الدهس بالسيارة بنسبة 2.1%.
فيما لم تكن المعلومات حول أسلوب القتل متوفرة في 21.3% من الجرائم.
وفي المقابل، أحصى التقرير في سنة 2024، 7 حالات لنساء نجون من محاولات قتل.
الاضطراب العقلي.. ذريعة متكررة لتبرير الجرائم
أفاد التقرير، أن المجرمين “يلجؤون في أغلب الأحيان إلى أساليب متعددة لتضليل العدالة وتمويه جرائمهم، من أجل إخفاء الحقيقة وإبعاد الشبهات عنهم”.
وتشمل هذه الأساليب “إيهام عائلات الضحايا والمصالح الأمنية وحتى الرأي العام بأن الضحايا أقدموا على الانتحار، أو بحرق الجثث أو إخفائها”.
بينما يحاول البعض “تبرير جرائم قتل النساء بالادعاء أن القتلة يعانون من اضطرابات عقلية، ولم يكونوا في حالة وعي أثناء ارتكاب الجريمة”. وغالبًا ما تُظهر التقارير الطبية التي يفرضها القانون أن “الجناة يتمتعون بقدرة كاملة على التمييز والمسؤولية الجزائية، ما يكشف أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للإفلات من العقاب”.
استغلال واستهداف النساء المسنّات
وبحسب متابعة “لا لقتل النساء- الجزائر”، فإنه “خلال العمل على إحصاء جرائم قتل النساء في عام 2024، تم تسجيل جرائم استهدفت النساء الكبيرات في السنّ واللواتي يعشن بمفردهنّ”.
إذ أوضحت أن “الجناة يستغلّون ضعف هؤلاء النساء وعزلتهنّ الاجتماعية للترصد لهنّ والدخول إلى منازلهن، غالبًا بدافع سرقة ممتلكاتهن”.
وتابعت أن “هذه الجرائم لا تتوقف عند السرقة، بل تنتهي في العديد من الحالات بجريمة قتل، تُظهر غياب الحماية الكافية لهذه الفئة الهشّة في مجتمعنا”.
ومع هذا التزايد الخطير للجرائم قتل النساء والفتيات، دعت مجموعة “لا لقتل النساء- الجزائر””، إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وزيادة الوعي، وتوفير الدعم للنساء المُسنّات اللواتي يعشن بمفردهنّ لضمان سلامتهنّ.
وشددت على ضرورة طرح حلول شاملة على غرار تعزيز الإرادة السياسية وتحديث التشريعات وتوفير الدعم القانوني للضحايا، وتعزيز السياسات الاجتماعية والتعليمية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء.