“النساء الديمقراطيات” تطالب بإطلاق سراح الناشطة التونسية سلوى غريسة

أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن مساندتها المطلقة للناشطة الحقوقية، سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، والتي تمثل اليوم 5 آذار/ مارس 2026 أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت (شمال تونس).

وطالبت الجمعية، في بيانها اليوم، بإطلاق سراحها وعودتها إلى عائلتها، مُعتبره أن ملاحقتها القضائية تندرج ضمن سياق أوسع من التضييق الممنهج على العمل المدني المستقل، واستهداف الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني وانخراطهم/هن في الدفاع عن قيم التضامن وحقوق الفئات الأكثر هشاشة.

سلوى غريسة، ناشطة حقوقية ، عُرفت بدفاعها المستمر عن قيم المواطنة، وحرية التعبير، الحق في الاختلاف والمشاركة الفاعلة في الشأن العام. ومنذ تأسيس جمعية تفعيل الحق في الاختلاف بتاريخ 15 أفريل 2011، انخرطت في مسار مدني سلمي يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

وأوقفت السلطات التونسية سلوى بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ولا تزال إلى اليوم رهن الإيقاف منذ أكثر من 448 يومًا، في سياق قضائي وصفته المنظمات الحقوقية بإنه “يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ قرينة البراءة، وحق الدفاع، خاصة في ظل مناخ مشحون بحملات التشهير والتحريض و الكراهية.”

وأكدت الجمعية في ختام بيانها:” إن الدفاع عن الحق في الاختلاف، وعن حرّية العمل الجمعياتي، هو دفاع عن أسس الدولة الديمقراطية وعن حق المجتمع في التنظم والنشاط والمساءلة والتضامن.”