مطالب حقوقية بالإفراج عن نشطاء/ات أسطول الصمود في تونس
ارتفعت حصيلة الاعتقالات بحق نشطاء “أسطول الصمود” في تونس إلى ستة أشخاص، بعد توقيف عضو الأسطول غسان الهنشيري أول أمس السبت 7 آذار/مارس الجاري، خلال مشاركته في مسيرة تضامنية طالبت بالإفراج عن النشطاء/ات المحتجزين/ات.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت قبل أيام، خمسة من أعضاء/ات هيئة تسيير أسطول الصمود، هم/ن وائل نوار، وزوجته جواهر شنة، ومحمد أمين بالنور، ونبيل الشنوفي، وسناء مساهلي، قبل أن تقرر الجهات القضائية احتجازهم خمسة أيام على ذمة التحقيق.
ومن جانبها، أدانت البعثة التونسية للحركة العالمية نحو غزة قرار اعتقال ستة من نشطاء/ات أسطول الصمود في تونس، مُتهمة السلطات بالاعتداء والضرب واستخدام القوة المفرطة بالقمع، بالإضافة إلى منع أسطول الصمود من استخدام المواني التونسية، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا لحق التونسيين/ات في التضامن مع الفلسطينيين/ات، مُطالبة السلطات سرعة الإفراج الفوري عنهم/ن.
View this post on Instagram
وأضافت البعثة في بيانها 7 آذار/مارس الجاري على حسابها بانستغرام أن” مناضليها الذين ركبوا البحر وواجهوا الصهاينة بصدور عارية لن ترهبهم حملات القمع والإيقافات وأنهم ماضون لنصرة فلسطين مهما كانت الأثمان”.
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أبحرت سفن أسطول الصمود العالمي من ميناء بنزرت التونسي تجاه مدينة غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين/ات وإدخال بعض المساعدات، قبل أن يهاجم جيش الاحتلال الأسطول الذي شارك فيه أكثر من 500 ناشط/ة من 44 دولة حول العالم ويستولي على سفنه ويُرحل النشطاء/ات بعد تعذيب وترهيب.
View this post on Instagram
وفي السياق ذاته، أدانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين توقيف النشطاء/ات، معتبرة أن الاعتقالات جاءت بعد حملات تحريض وتشويه ممنهجة، ووصفتها بأنها خطوة خطيرة تهدف إلى التضييق على الحراك الشعبي الداعم لفلسطين في تونس.
ومطلع عام 2026 أعلن “أسطول الصمود العالمي” عزمه إطلاق رحلة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من عامين، محددًا 12 أبريل/نيسان المقبل موعدًا لانطلاق “أسطول الصمود 2”.