دعوى قضائية لإنشاء المجلس القومي للدفاع عن حقوق الرجال في مصر!
أقام عدد من المحامين دعوى قضائية، أمس 26 نيسان/أبريل الجاري، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإنشاء “المجلس القومي للرجل”، حملت رقم 50345 لسنة 80 ق، شق عاجل.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة والأحوال الشخصية، ووضع نظام أساسي له وفقًا للدستور.
كما دعت لإلغاء القرار السلبي، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المجلس، مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن المقرر، أن تُعقد أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بإنشاء “المجلس القومي للرجل” ستعقد في آيار/مايو المقبل.
View this post on Instagram
وتشهد مصر هذه الفترة حالة من الاستقطاب الشديد، في ضوء المناقشات الجارية والحادة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، واقتراب موعد خروجه للنور، بعد توجيه الرئاسة المصرية الحكومة في 13 نيسان/أبريل الجاري، بتقديم مقترحات المشروع الجديد للبرلمان لمناقشته ثم إقراره.
وبمجرد انطلاق دعوة تأسيس المجلس القومي لحقوق الرجل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الكبير معها، خاصة من الرجال المطالبين بتعديل قانون الأحوال الشخصية، والباحثين عن حلول لمشكلات كالحضانة والنفقة والخلع.
ورصدت منصة “شريكة ولكن” عدد من هذه المطالب التي شنها أنصار المجلس الجديد، على السوشيال ميديا، كالتالي:
