عراقيات ينتفضن ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية

شهدت ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد، وقفة احتجاجية شاركت فيها عشرات النساء رفضًا لأي تعديل على المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، وسط مطالبات بالحفاظ على حقوق الأمهات في الحضانة.

ورفعت المحتجات، 1 أيار/ مايو الجاري شعارات تندد بما وصفنه بمحاولات تقليص حقوق المرأة، مؤكدات أن أي تغيير في نصوص القانون قد ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال/ات.

وتنظم المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 (المعدل)، تنظم حضانة الأطفال/ات بعد الطلاق، حيث تمنح الأم الحق الأولوية في حضانة طفلها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون، وكذلك عبرن عن رفضهن “للمدونة الجعفرية”، التي يرَين أنها تنتزع الطفل من حضن أمه.

وطالبت المشاركات بإقرار قانون مدني واضح يضع مصلحة الطفل/ة فوق كل اعتبار، ويكفل حق الأم في الحضانة.

وشهدت الوقفة عرض قصص إنسانية مؤثرة، حيث روت إحدى المشاركات أنها طُلّقت غيابيًا واضطرت لتربية أطفالها بمفردها دون الحصول على نفقة، قبل أن تواجه تهديدات بانتزاعهم منها.

وكشفت امرأة أخرى أن زوجها السابق يساومها بمبلغ 35 مليون دينار مقابل السماح لها بسماع صوت ابنتها البالغة ثماني سنوات، والتي انقطعت أخبارها عنها منذ خمسة أيام.

وطالبت المحتجات القضاء العراقي والمرجعية الدينية بالتدخل، مؤكدات أن نقل الحضانة من الأم إلى الأب يُعد ظلماً للأمهات، ويؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية للأطفال/ات، لا سيما في ظل حاجة الطفل/ة إلى رعاية وحنان أمه.