محكمة تونسية تؤيد الحكم بسجن الناشطة سعدية مصباح 8 سنوات
أيدت محكمة تونسية حكمًا بسجن الناشطة الحقوقية سعدية مصباح ثماني سنوات بتهم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، في قضية أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
وشهدت المحكمة، أمس الثلاثاء 23 حزيران/يونيو الجاري، انعقاد جلسة الاستئناف الأخيرة في قضية سعدية، الموقوفة منذ أكثر من عامين.
وتعد سعدية مصباح من أبرز الوجوه الحقوقية في تونس، ومن الشخصيات التي ساهمت في الدفع نحو إقرار قانون مناهض للعنصرية عام 2018، وهو قانون وُصف حينها بأنه رائد في منطقة المغرب العربي.
View this post on Instagram
وسعدية مصباح ناشطة حقوقية، ومن أهم الشخصيات التي دفعت لإقرار قانون مناهض للعنصرية في عام 2018 يعد رائدًا في المغرب العربي.
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان نشر قبل أسبوع بـ”اتهامات جنائية مالية لا أساس لها ونابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان”. وحضر الجلسة ممثلون/ات للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وألمانيا وفرنسا وبلجيكا.
وفي 19 آذار/مارس، صدر حكم ابتدائي بسجن مصباح (66 عامًا)، ثماني سنوات، وبسجن ابنها فارس ثلاث سنوات.
يُذكر أن تونس تشهد تراجعا في الحقوق والحريات منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في تموز/يوليو2021، في ظل تنديد حقوقي محلي ودولي لغلق المجال العام وتقييد حرية الرأي والتعبير.