هكذا ردت المؤسسات النسوية على تحريض عشائر الخليل ضدها وضد اتفاقية «سيداو»

رداً على بيان العشائر في الخليل الذي صدر الأسبوع الماضي وشنّت خلاله هجوماً على المؤسسات النسوية العاملة في فلسطين وعلى اتفاقية سيداو، أصدر تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، بياناً، أدانت فيه خطوة عدم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية والتلكؤ في عدم مواءمة القوانين التمييزية مع الإتفاقية وفق الالتزامات المترتبة في المصادقة عليها، كما تخلل البيان إدانة حالة التحريض الممنهج ضد المؤسسات النسوية، وعملها القائم في تجسيد حقوق المواطنة كافة، و حماية وتمكين النساء من الوصول إلى العدالة وفق مبدأ سيادة القانون، وتجسيد الاعتراف بأن المرأة هي الشريك الأساسي للرجل في بناء المجتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

كما أدان البيان الهجوم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، القائمة على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، مؤكداً على بذل الحركة النسوية مزيداً من الجهد لتعديل القوانين السارية في قطاع غزة والضفة الغربية، وطالب بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لما له من أهمية كبيرة في حماية حقوق ضحايا العنف الأسري، ووضع التدابير الكفيلة بحماية المرأة من كل أشكال العنف المرتكب ضدها على أساس الجنس، وإيقاع العقوبة على كل من يرتكب أي شكل من أشكال العنف سواء فعلٍ أو امتناع عن فعل، يصدر عن أحد أفراد الأسرة على غيره من أفرادها.