الوصاية الدينية تلاحق الكويتيات.. شروط إقصائية للالتحاق بالسلك العسكري

لم يكن متوقعاً من تدخّل داء الإفتاء في قرار إلحاق النساء بالجيش الكويتي أن يسهّل المهمة. فهذا التدخل الذي يحمل تسليماً مسبقاً بالوصاية الأبوية والشرعية على النساء مهما بلغت أعمارهن، جاء لتعقيد أي خطوةٍ من شأنها منحنهن جزءاً من حقهن المشروع بالمساواة مع الرجال، وللتأكيد على تقليص أدوارهن وحصرها بالأطر الشرعية كُرهاً وعنوةً على رغبة النساء.

فبعد الهجوم اللاذع الذي تعرض له وزير الدفاع الكويتي، على خلفية اتخاذ قرار اعتُبر “مخالفاً للأعراف والشريعة”، أصدرت وزارة الدفاع الكويتية قراراً وزارياً لتطبيق ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في ما يخص انضمام النساء إلى السلك العسكري.

في هذا السياق، أوضحت صحف محلية أن تلك الضوابط تشمل “موافقة ولي الأمر أو الزوج، والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، والعمل في التخصصات الطبية والمجالات الفنية والخدمات المساندة، وعدم حمل السلاح أو القيام بالتمرينات العسكرية الميدانية”.

شروط ذكورية تعجيزية، تؤكد على قولبة مسؤوليات النساء الاجتماعية والوطنية، وأتت لتكمّل شرط “الشرف” حمّال الأوجه، الذي ورد في بيان الجيش حول فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية أمام العنصر النسائي، في وقتٍ سابق، قبل إحالة القرار لدار الإفتاء.

وذكرت كالة الأنباء الكويتية “كونا” في 25 كانون الثاني/يناير الجاري، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح يعتمد قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري”.

يُذكر أنه لم يكد يمر شهر على إعلان الجيش الكويتي عن بدء عملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بجيش البلاد، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2021، حتى تصاعدت الأصوات الرافضة للقرار تزامناً مع استجواب وزير الدفاع في هذا الصدد.