الكوكا كولا وماء الحداد .. دليلكِ الشامل لوسائل منع الحمل

بدأ الاهتمام باستخدام وسائل منع الحمل منذ زمنٍ بعيد، وكانت متعددة.

فهناك دليل مرسوم في كهفٍ في فرنسا منذ 11 ألف سنة، على وجود واقٍ ذكري صنعه الإنسان، من جلود الحيوانات. كما صنع المصريون/ات القدماء واقٍ من الكتان.

بينما اعتقد الإغريق أن حركة القرفصاء والعطس بعد العلاقة الجنسية، قد تمنع الحيوانات المنوية من دخول الرحم، وبالتالي اعتبرنها/وها وسيلةً لمنع الحمل.

واستخدمن/وا ماء الحداد، ونجح الأمر نوعاً ما، لأن هذا الماء مليئ بالرصاص.

لكن ظهرت آثار جانبية محتملة مثل الغثيان، والفشل الكلوي، فضلاً عن الغيبوبة والموت.

وعام 1839، بدأ تطوير صناعة الواقيات الذكرية من الكبريت، ثم من المطاط عام 1855.

لتحدث بعدها طفرة كبيرة في صناعتها، بعد أن بدأ تصنيعها باستخدام مادة اللاتيكس المطاطية.

ومنذ نحو 60 عاماً، لجأت النساء إلى “الدوش المهبلي بالكوكاكولا”. إذ كان الاعتقاد السائد أن السكر سيفجّر الحيوانات المنوية!

عزيزاتي إليكن الاختراع الأهم على الإطلاق: “الحباية”

ظهرت الحبوب التي تتكون من البروجسترون والإستروجين، في ستينيات القرن المنصرم.

وفي حين قد تختلف نِسبها من نوعٍ إلى آخر، إلا أن طريقة عملها واحدة.

فهي تعمل عبر إيقاف المبيضين عن إطلاق البويضات، أو عن طريق الإبقاء على المخاط في عنق الرحم لزجاً، كي لا يتمكن الحيوان المنوي من المرور إلى داخله.

وبهذه الطريقة، تَحول الطرق الهرمونية دُون تخصيب البويضة.

لذلك، اعتبرت الحبوب واحدة من أهم الاختراعات البشرية حينذاك.

فهي لم تكن مجرد اختراعٍ يمنع الحمل، بل كانت ثورة على كل المفاهيم التي تربط النساء بدورهن الإنجابي.

كما كانت تحدياً واضحاً للأبوية، التي حاولت وتحاول دائماً، التحكم فيهن وفي أجسادهن.

أما ما وفّرته هذه الحبوب لهن، فكان أكبر بكثير من التحكم في الإنجاب فقط.

إذ أعطتهن القدرة على السيطرة على وظائفهن التناسلية، بعيداً عن الجنس، ما أدى إلى ثورة اقتصادية، وليس اجتماعية فقط.

فكانت النساء يمثلن أقل من 5% من طلبة السنة الأولى في كليات الحقوق و إدارة الأعمال عام 1960.

أما بعد قرار المحكمة العليا بقانونية تحديد النسل، و جعل الوسائل متاحة، فزادت هذه النسبة بنحو 10 أضعاف بحلول عام 1980. حتى وصلت إلى ما يقارب الـ57%.

وبحسب إحدى الدراسات، فإن الوصول إلى وسائل منع الحمل، مسؤولة عن نحو ثلث دخل النساء منذ الستينات، وتملك تأثيراً مباشراً على تقليل احتمالية الوقوع في الفقر.

بين الصداع وزيادة الوزن، وتقليل الرغبة الجنسية .. لماذا تختار النساء الحبوب؟ّ!

“لم أكن أعلم ما يفوتني إلا بعد أن توقفت عن تناول الحبوب بعد حملي. وجدتني أستمتع بنشاطاتٍ قديمة، حتى أنني عدت إلى الكتابة”، قالت هاجر مسعد عن تجربتها، التي تشاركها فيها عدة نساء.

بينما ذكرت “أ.ط”، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ”شريكة ولكن”، أنها “بدأت تشعر بكتلٍ في صدرها، تزامناً مع استخدام الحبوب. وبعد رحلة طويلة، أقر الأطباء/الطبيبات أن استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية، قد تشكل خطراً على صحتها”.

كما تحدثت “أ.س”، التي فضلت عدم كشف هويتها أيضاً، لمنصتنا عن مدى إحساسها بالإحباط، لأن الوسائل الهرمونية تؤثر على وزنها بشكلٍ كبير، ما ينعكس على شكلها، وثقتها بنفسها.

وأوضحت أن “زوجها يتنمّر عليها، ويعلّق على وزنها، و يسخر من جسدها. لكنه في المقابل، يرفض أن يشاركها في هذه المهمة عبر استخدام الواقي الذكري”.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة للحبوب: زيادة الوزن، وقلة الرغبة الجنسية، وارتفاع ضغط الدم، والجلطات، والسكتات الدماغية، وتجلّط الدم، والصداع النصفي، وسرطان الكبد، والتقلبات المزاجية، التي قد تصل إلى الاكتئاب الحاد.

لكن، على الرغم من كل ذلك، تختار بعض النساء استخدامها.

إذ كشفت دراسة أُجريت في الأردن، أن 82% من النساء عبّرن عن خوفهن من الطلب من شركائهن أو أزواجهن استخدام الواقي الذكري. بينما رفض 71% من الشركاء استخدامه.

أما المصرية آلاء عامر، فقالت إنه “بعد استخدامها للحبوب، بدأت تعاني من جفافٍ مهبلي شديد، أدى إلى شعورها بالألم أثناء العلاقة الجنسية. إضافة إلى اضطراباتٍ شديدة في المزاج، وزيادة في الوزن بشكلٍ ملحوظ”.

وأضافت أنها “امتنعت عن تناول الطعام، وحاولت إقناع الطبيب بأن الأعراض مرتبطة بالحبوب، لكنه رفض ذلك إلى درجة جعلتها تشكّك في نفسها”.

لكن حين اشتدت الأعراض إلى درجةٍ لم تعد تحتملها توقفت عن تناولها، فاختفت الأعراض.

وسائل منع الحمل لدى الرجال

رفض الرجال لاستخدام واحدة من أسهل وأرخص وسائل منع الحمل، تصرّف غير مفهوم وأناني.

فهي تتوافر في مراكز تنظيم الأسرة، مثل الحبوب واللولب. وهي أكثر أماناً من ناحية التأثير على صحة المستخدم.

وفي حين قد يحاول البعض ربطه الأمر بالاقتصاد، إلا أن السعودية مثلاً، وهي من أغنى دول الخليج، تقع في المرتبة الثالثة كأقل الدول استخداماً للواقي الذكري.

أما عن الأسباب التي تلعب دوراً في عدم استخدام الواقي، فيأتي على رأسها عدم توافر معلومات صحيحة عنه.

فبيّنت الدراسة الأردنية السابقة، أن 38%من النساء لا يعرفن أنه قد يحميهن من فيروس نقص المناعة البشري، وربع المشاركات قلن إنهن لا يعلمن أماكن بيعه.

بينما يوجد حتى الآن وسيلتان لمنع الحمل لدى الرجال، الواقي الذكري، وعملية ربط الحبل المنوي

والعملية بسيطة جداً، تستغرق نحو ربع ساعة، باستخدام المخدر الموضعي.

وتتخطى نسبة نجاحها الـ99%، وأعراضها الجانبية بسيطة جداً، لا تتجاوز الشعور ببعض الألم في منطقة الجرح لعدة أيام، مع إمكانية حدوث عدوى مثل أي عملية جراحية.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد قانون يجرّم هذه العملية في دولة مثل مصر، لكن الكثير من الأطباء يرفضون إجراءها، تحت مبررات دينية، حتى وإن كانت هذه رغبة الرجل.

الضرب أو الطلاق “عقوبة” استخدام الحبوب من دون علم الزوج

مريمة سمير، امرأة ثلاثينية تعيش في حضرموت في اليمن، ولديها 4 أطفال/طفلات. وفي ظل الحرب، وانتشار الفقر، لا تستطيع توفير الرعاية الأساسية لهن/م.

وهن/م الآن غير منتظمين/ات في الدراسة، ولصغر سنهن/م لا يستطعن/ون العمل حتى لمساعدة الأسرة.

ومع ذلك، يرفض الزوج بشكلٍ قاطع استخدام وسائل منع الحمل، بحجة أن “هؤلاء الأطفال هم من سيحملون اسمه بعد الممات”.

وعندما حاولت استخدام هذه الوسائل من دون علمه، تعرضت للضرب والحبس لمدة أسبوع، وهددها بالطلاق والتشريد.

وما يزيد الوضع سوءاً أن بعض مراكز تنظيم الأسرة في المنطقة ترفض إعطاءها الحبوب، أو تركيب اللولب من دون حضور الزوج بنفسه، ليقرّ بموافقته على استخدامها!

وفي مصر، التي كانت من أوائل الدول التي أتاحت استخدام أقراص منع الحمل، في منتصف ستينيات القرن الماضي حين تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، بقي الرفض لوسائل تنظيم الأسرة كبيراً، إما بسبب الشائعات أو لأسباب “دينية”!

ومن ضمن هذه الشائعات، أن هذه الوسائل تؤدي إلى “العقم، وتسبب السرطانات، والموت”.

أما دينياً، فيعتمد المناهضون لتنظيم الأسرة على مبررات مثل أننا “خلقنا لإعمار الأرض”.

وأن “هذه الحبوب هي أجندة أجنبية للقضاء على المسلمين”، أو أن “من تتناولها يلعنها الله، لأنها تدخلت في إرادته”.

ثم نأتي إلى المبرر الأشهر على الإطلاق بأن “العيل بييجي برزقه”، أي أن “الطفل/ة تأتي رزقته/ا معه/ا”، وأن “العيال عزوة”!

ما الذي يعيق النساء العربيات عن التحكم في خياراتهن الإنجابية؟!

تعهد صندوق الأمم المتحدة للشباب والسكان في أجندته الخاصة بـ2030، بالوصول إلى 3 أصفار.

وهم صفر حالة وفيات بين الأمهات والأطفال/الطفلات حديثي/ات الولادة.

صفر معدلات عنف قائم على النوع الاجتماعي. وأخيراً، صفر حاجة غير ملبّاة لوسائل تنظيم الأسرة.

وهذه الخدمات التي تتعلق بتنظيم الأسرة، إذا تمت تلبيتها، يمكن أن تمنع وفاة 400 ألف امرأة، و1.6 مليون مولود/ة.

في عالم ما يقارب من 50% من الحمل فيه، هو حمل غير مخطط له، وأكثر من 60% من هذا الحمل غير المخطط له سينتهي بالإجهاض.

و45% من عمليات الإجهاض ستكون غير آمنة، ما يؤثر مباشرة على ارتفاع وفيات الأمهات، بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للشباب و السكان عام 2022.

كيف سنصل إلى 3 أصفار، عندما يصعب على النساء العربيات الدخول ببساطة إلى إحدى الصيدليات، وطلب وسيلة منع الحمل الطارئة التي تحتوي معظمها على 1.5 ملليغرام من هرمون الليفونورجيستريل؟

وهذا الهرمون يدخل في تركيب حبوب منع الحمل التقليدية التي تُعتبر قانونية، لكن النساء لا يستطعن الحصول عليه ببساطة، بسبب الوصم الذي سيتعرّضن له، والاتهامات التي تتعلق بالـ”شرف والاستهتار” التي سيواجهنها.

وكيف يتحقق ذلك في ظل القوانين المجحفة ضد الإجهاض؟

الدول الناطقة بالعربية التي تجرّم الإجهاض

حدّد مركز الحقوق الإنجابية، عام 2015، الدول التي تحظر الإجهاض، ولا تسمح به إلّا لإنقاذ حياة الأم.

وهي: مصر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا، والصومال، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والعراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين.

أما الدول التي تسمح بالإجهاض للحفاظ على صحة الأم، فهي الأردن، والكويت، والسعودية، وقطر، والجزائر، والمغرب.

بينما تسمح كل من البحرين وتونس بالإجهاض ما دون الأسبوع الثاني عشر من الحمل، من دون ذكر أسباب.

بينما تعتبر قوانين العديد من الدول الناطقة بالعربية الإجهاض خارج الأطر “جريمة يعاقب عليها القانون”.

ففي مصر مثلاً، يعتبر الإجهاض جنحةً قد تصل إلى جناية بحسب الوسيلة المستخدمة، وتعاقب المرأة بالسجن لمدة 3 سنوات والطبيب/ة بالسجن المشدد.

هذه القوانين المجحفة لا تراعي حمل بعض النساء عن طريق الخطأ، ولا حريتهن في اختياراتهن، خصوصاً في ما يتعلق بأجسادهن، وحقهن برفض الحمل.

وهي مفاهيم يصعب على واضعي القوانين في الدول الناطقة بالعربية استيعابها.

فالهيكلية الأبوية للنظام تحتفي بالأدوار النمطية الإنجابية للنساء، وتروّج لها بشدة.

وحين يأتي الأمر إلى اختيار النساء لوسيلة منع الحمل التي يرغبن اللجوء إليها، تطل الوصاية الأخلاقية الأبوية عليهن.

فلا تخلو أحاديث النساء عن ذلك الصيدلي الذي نهرهنّ لطلبهن حبوب منع الحمل، لأنهن بذلك “يرفضن رزق الله”، بحسب معتقداته.

كما عانت صديقة لي من الأردن من هذه الوصاية، حين رفضت طبيبتها تركيب لولبٍ لها لأنها “متزوجة حديثاً، وهذا سيؤدي إلى تأجيل الحمل لوقتٍ طويل لا تنصح به”.

كما أخبَرتها أنه “من الأفضل لك إنجاب الأطفال/الطفلات في سنٍ صغير، لتكوني بكامل طاقتك”.

هل تؤمن السياسات بأحقية النساء في اتخاذ قرارٍ حر وآمن في ما يتعلق بأجسادهن؟

رأت الباحثة النسوية التقاطعية والناشطة في مجال حقوق الصحة الجنسية فاطمة إبراهيم أنه “نادراً ما تضع السياسات في المجتمعات العربية وفي العالم بشكلٍ عام، النساء ومصلحتهن في الاعتبار، نظراً لأن السياسات، خصوصاً في المنطقة الناطقة بالعربية، تتأثر بالبعدين الاجتماعي والديني. والرجال هم الذين يشكّلون السلطة في الدولة، ما يؤدي إلى تجاهل احتياجات وتجارب النساء والفتيات”.

وأضافت أنه “نادراً ما تُوضع هذه السياسات بهدف خدمة احتياجات النساء، بل بالأحرى هي تهدف إلى التحكم فيهن، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالصحة الجنسية، في مجتمعٍ يعتبر ممارسة الجنس حقاً مكتسباً للرجال، وواجباً على النساء”.

فالحمل والإنجاب من منظور الدولة هو دور النساء في المجتمع، ويجب أن يكون ناتجاً عن علاقة “مشرّعة دينياً”.

لذلك، نجد أن السياسات المتاحة لدعم حق النساء في تحديد النسل، أو استخدام وسائل منع الحمل، مخصصة لمن يتوافقن مع منظور الدولة الأبوي: “امرأة متزوجة، تحدّد النسل بموافقة زوجها المسبقة، قبل حتى إتمام العلاقة الجنسية”.

في حين تتكاتف السياسات، ومقدمو/ات الخدمات الصحية، للتأكد من عقاب النساء اللواتي يمارسن حقهن في امتلاك أجسادهن، والتصرف فيها بحرية، خارج الأطر المشرّعة من الدولة والدين.

كما يتضح انحياز الدولة ضد ملكية النساء لأجسادهن، وتطبيع السياسات للتحكم فيهن

بعدم إقرار سياسات منظمة ومنفذة لدعم الإجهاض الآمن.

وهذا ما يضع حياة نساء كثيرات في دائرة من المخاطر، مثل العنف والاستغلال الجنسي في بعض الأحيان، للتخلص من حملٍ غير مرغوب فيه.

إلا أن إقرار الدول لمثل هذه القوانين، سيكون بمثابة إقرارٍ بأن للنساء الحق في ممارسة الجنس، والتحكم في أجسادهن، ما يهدد عرش السلطة البطريركية القائمة.

أما المرأة المتزوجة التي تريد إجهاض حملها، فتُجبر غالباً على وجود الزوج معها للتأكد من موافقته.

من جهةٍ أخرى، تبرز مشكلة عدم توفّر قوانين تُلزم الأطباء والطبيبات بتنحية آرائهن/م ومعتقداتهن/م الشخصية، التي قد تتعارض مع احتياجات المريضة.

تجارب النساء في مناطق النزاع

حين نتحدث عن وسائل منع الحمل، لا يمكننا بالتأكيد تجاهل استغلالها سياسياً، وتجارب النساء في مناطق النزاع.

فالسياسة في هذه الدول تتدخل في أصغر القرارات الإنجابية، لأنها ستنعكس على الأوضاع الاقتصادية والهوية.

وأبرز مثالٍ على هذا الاستغلال، ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ فكرة أن الفلسطينيين والفلسطينيات “يشكّلن/ون فرصةً للإرهاب”.

لذلك يركزون في البروباغندا الخاصة بهم على تشجيع المستوطنين والمستوطنات على إنجاب المزيد من الأطفال والطفلات.

مثال آخر يمكن الإشارة إليه، هو التقارير التي أوضحت استنكار مطالب السوريين/ات بالحصول على خدمات صحة إنجابية وجنسية، وحبوب منع الحمل، من قبل مقدمي/ات الخدمة الصحية.

إذ قُوبلت هذه الطلبات باستغرابٍ كبير، على أساس أن هناك أولويات أخرى بحجة “الحرب والأزمة”.

كما حدث أمر مشابه عام 2006، بعد نزوح اللبنانيين/ات إلى مناطق أكثر أماناً بسبب العدوان الإسرائيلي على البلاد.

إذ استنكر أيضاً مقدمو/ات الخدمة طلب النساء لحبوب منع الحمل عندما تم تقييم الحاجات في المخيمات.

مرّ أكثر من ستين عاماً منذ تناولت أول امرأة حبوب منع الحمل. وفي حين اعتُبرت هذه الحبة أداة تمكّن النساء من التحكم بأجسادهن، إلا أنها أيضاً تلقي بالعبء عليهن دون الرجال.

إذ يرفض غالبية الرجال استخدام وسائل الحمل الخاصة بهم، لأنهم يعتقدون أنها تؤثر على ما يسمونه “رجولتهم”.

فمتى يتحمّل الرجال مسؤولية متساوية مع النساء في موضوع منع الحمل؟

كتابة: ريم الشافعي