الجفاف في الصومال .. عاملٌ جديد لزيادة العنف ضد النساء

تفاقمت مشكلة الجفاف في الصومال إلى درجة أنها أصبحت عاملاً جديداً لزيادة العنف ضد النساء.

وحذّر تقرير أممي من ارتفاع تعرض النساء والفتيات، للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب استمرار تفاقم أزمة الجفاف التي بدأت عام 2022.

إذ ترتّب على إثرها حينها نزوح السكان من الأماكن المتضررة من الجفاف، إلى ملاجئ غير آمنة، ومراحيض مزدحمة.

بالإضافة إلى سوء الإضاءة في المخيمات، والحاجة إلى السفر لمسافاتٍ طويلة للحصول على الماء والغذاء.

كيف بدأت ازمة الجفاف في الصومال؟

النساء والجفاف في الصومال

بعد انقطاع هطول الأمطار لخمسة مواسم متتالية، يشهد الصومال أزمة إنسانية صعبة بسبب الجفاف الذي اجتاح البلاد.

فدفع ذلك الحكومة إلى تعيين مبعوثٍ خاص لشؤون الجفاف، ما أسهم في رفع الاستجابة الدولية.

وساعد أيضاً على تخفيف حدة الأزمة من 18% إلى 70%، من خلال المساعدات التي تلقتها بعد أن رصدت التقارير الدولية، أن نحو 8 ملايين صومالي/ة يعانون من المجاعة.

كما تشهد البلاد فترة جفافٍ تاريخية لمدة عامين، وهو وضع لم يتكرر منذ أكثر من 40 عاماً.

ومن المحتم أن يؤدي تردي موسم الأمطار المتوقع للعام الخامس، إلى نزوح أعدادٍ أكبر من العائلات الأخرى، إذ يلوح في الأفق خطر المجاعة.

الأمم المتحدة تحذر من زيادة العنف ضد النساء

تؤدي الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، والصراعات المستمرة، والنقص في التمويل الإنساني إلى زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بالنسبة إلى النساء والفتيات النازحات قسراً، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما لا يستطيع/تستطيع كثير من اللاجئين/ات والنازحين/ت تلبية الاحتياجات الأساسية، بسبب تضخّم الأسعار، ومحدودية المساعدة الإنسانية.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة للسكان حول وضع النساء في الصومال لعام 2022، أن نحو 7.1 مليون شخص في الصومال يعانين/ون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويعاني أكثر من 214000 شخص من مستويات طارئة وكارثية من الجوع، وأوضاع شبيهة بالمجاعة.

وحذر التقرير من أنه، بحلول شهر آذار/مارس 2023، هناك توقعات بأن 8 مناطق في البلاد معرّضة لخطر المجاعة، خصوصاً في منطقتي باي وبنادير.

فهذه المناطق تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات.

وأشار إلى أن “تزويج الطفلات أصبحت آلية تأقلمٍ ضارة بالعائلات التي تكافح الفقر، تعرّض الطفلات لمخاطر الاعتداء الجسدي والجنسي وسوء التغذية، وارتفاع مخاطر وفيات الأمهات، والأطفال والطفلات حديثي/ات الولادة.

وكشف التقرير تعرّض النساء الحوامل، اللواتي جرى تهجيرهن أو إجبارهن على الانتقال، إلى خطرٍ أكبر لحدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

ويُعد أبرزها، خطر النزيف بعد الولادة الذي يمكن أن يكون قاتلً،ا إذا لم يُعالج على الفور في المستشفى.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: “مع استنفاد المدّخرات، يفوّت الكثيرون وجبات الطعام، ويجري إرسال الأطفال/الطفلات إلى العمل بدلاً من المدرسة، وقد لا يكون لدى البعض خيارات سوى التسوّل أو العمل في الجنس للبقاء على قيد الحياة.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد