بذريعة معارضة “الحجاب” الإجباري.. ابتزاز النساء في إيران

أفادت مصادر صحفية معارضة في إيران بأن النساء والفتيات سيواجهن غراماتٍ قاسية بذريعة “الحجاب”، بحسب نص قانون الحجاب الجديد الذي فرضه النظام الإيراني.

وأثارت هذه الخطوة غضبًا واسعًا بين الناشطات/ين، إذ وُصفت بأنها بمثابة “ابتزاز للنساء بحجة معارضة الحجاب الإجباري”.

تكلفة “العفة” في مشروع قانون “الحجاب” الجديد

فبحسب مشروع القانون، تتراوح الغرامات ما بين 500 ألف و7.5 ملايين تومان في حال تكرار “خلع الحجاب“، بحسب ما نقل موقع “إيران انترناشيونال”.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة قوله إن “النص المنشور لهذا القانون في الفضاء الإلكتروني ليس هو النسخة النهائية”.

ونشرت وسائل إعلام محلية نص مشروع قانون ما يسمى بـ “دعم ثقافة العفة والحجاب”، الذي تم إرساله إلى الحكومة بناء على اقتراح القضاء.

وبعد إقراره من قبل الحكومة، تم عرضه على رئيس البرلمان في 21 أيار/ مايو الجاري، بحسب المصدر نفسه.

وبموجب هذا القانون، فإن عناصر الشرطة ملزمون بتحذير النساء اللواتي “يخلعن الحجاب” في الأماكن العامة أو في الفضاء الإلكتروني باستخدام تقنيات وأنظمة جديدة مثل الرسائل القصيرة.

كما ينص مشروع القانون على أن اللواتي “يتعرين تمامًا في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي”، سيُعاقبن بغرامة قصوى والحرمان من الحقوق الاجتماعية “الدرجة السادسة”. أي ما يعادل غرامة قدرها 24 مليون تومان، والحرمان من الحقوق الاجتماعية بين 6 أشهر و5 سنوات.

ويشير إلى أن “كشف جزء من الجسم أو ارتداء ملابس ضيقة أو ملتصقة بالجسم في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي” سيؤدي في المرة الأولى إلى غرامة مالية قصوى من الدرجة السابعة.

وفي المرات التالية، سيُضاف إلى الغرامة المالية القصوى، عقوبة الحرمان من الحقوق الاجتماعية من “الدرجة السادسة” أيضًا.

تكثيف التمييز ضد النساء بعد انحسار الاحتجاجات

أثار نشر نص القانون ردود فعل كثيرة من المواطنات/ين والمحاميات/ين،  وكذلك من مؤيدات/ي النظام، بحسب “إيران انترناشيونال”.

ففي حين يعتبر مسؤولون أن معاقبة معارضات الحجاب الإجباري يجب أن تكون “أشد” من الغرامات، رأى/ت مواطنوان/ت أن هذه الغرامات بمثابة “ابتزاز للنساء بحجة معارضة الحجاب الإجباري”.

من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي بهادري أن هذا المشروع “القضائي” تسلمته الحكومة من القضاء، و”عدّلت” نصّه.

تزامن نشر مشروع القانون مع بيانٍ للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكّد فيه “تكثيف التمييز ضد النساء في إيران” بعد انحسار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن “احتجاجات الشوارع التي اندلعت عقب مقتل مهسا أميني قد انخفضت”. ولفت إلى أن “المضايقات التي تتعرض لها الإيرانيات، خاصة في ما يجب أن يرتدينه أو لا يرتدينه، قد اشتدت”.

وأوضح أن “النساء والفتيات يواجهن إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بسبب تطبيق قوانين الحجاب التمييزية”.

كما طلب من نظام الجمهورية الإسلامية “الاهتمام بمطالب الإيرانيات/ين ومراجعة قوانين الحجاب الإجباري”.