تونس.. اعتقال الناشطة ضد العنصرية سعدية مصباح

بعد خطابٍ تحريضيٍّ ضد اللاجئين/ات من الرئيس التونسي ضد جمعيات المجتمع المدني التي تطالب بوقف العنصرية ضد المهاجرين/ات، اعتقلت السلطات التونسية الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” المناهضة للتمييز العنصري سعدية مصباح.

وقررت النيابة العامة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، الثلاثاء 07 أيار/مايو الجاري، الاحتفاظ بسعدية مصباح لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد مداهمة منزلها.

كما طال الاعتقال مدير جمعية “منامتي” زياد روين.

وفي إطار الهجوم التواصل من السلطات التونسية على الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن اللاجئين/ات، وجّهت إليهما تهمٌ تتعلق بشبهة تبييض أموال. كما لُفّقت تهمٌ تحريضية من أجل ايقاف أي دعم أو تصدي لعنف الدولة ضدهن/م.

يحدث هذا في ظل تنامٍ لخطابات العنصرية والكراهية التي تحمّل مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى المهاجرات/ين، بالتزامن مع توجهٍ رسمي يستخدم المهاجرات/ين كوسيلةٍ لتغطية فشل النظام السياسي والاقتصادي في احتواء الأزمات. ناهيك عن الارتهان التام لسياسات قمع المهاجرين/ات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بمساعدة أنظمة المنطقة.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدين إيقاف الناشطة سعديّة مصباح

استنكرت العديد من الجمعيات الحقوقية والنسوية في تونس قرار اعتقال سعدية مصباح، الذي ترافق مع تهمٍ كيدية تستهدف نشاطها الحقوقي ضد العنصرية.

وفي بيان تضامني، أدانت الجمعية التونسية للنساء لديمقراطيات اعتقال سعدية مصباح.

وعبّرت عن “تضامنها مع الصديقات والأصدقاء من جمعية “منامتي””، مناشدةً “كلّ الأصوات الحرّة والحقوقيين/ات للتصدّي إلى حملات العنصرية، ووضع حد ّلخطاب الكراهية ونبذ التأليب والتحريض تجاه الأجانب”.

وفي توضيحٍ للسياق الرسمي في تونس، والذي ينتهج سياسة عنصرية واضحة تجاه المهاجرين/ات، قالت الجمعية أن “ما يمس اليوم السلم الاجتماعية في تونس في علاقة بالمهاجرين/ات، وتواتر أحداث العنف، ما هو سوى نتيجة لغيابٍ كلّي لمقاربة واضحة في معالجة هذا الملف، مع الاكتفاء فقط بمقاربة أمنية وجعل تونس شرطي حدود تطبيقًا لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تحديدًا، ومن أجل أن تدفع تونس ضريبة السياسات ضد الهجرة على حساب المبادئ الحقوقية والانسانية عامة”.

وساءل بسام الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان، اعتقال سعدية مصباح بتهم ادخال المهاجرات/ين بطرق غير شرعية حسب تعبير النظام التونسي بقوله: “من يصدق أن سعدية مصباح تقوم بإدخال آلاف المهاجرين/ات من الحدود الجزائرية – الليبية إلى تونس؟”.

وأضاف أن “ما يحصل هو أن الدولة عاجزة عن حماية حدودها. في حين أن الاتحاد الاوروبي وحكامه من أقصى اليمين العنصري يريدون من تونس حماية حدودهم. أما موضوع اتهام منظمات المجتمع المدني بالمسؤول عن الهجرة وتوطين المهاجرين/ات، فلا يمكن لعاقل أن يقبلها”.

جديرٌ بالذكر أن سعدية مصباح أسست أول جمعية مناهضة للعنصرية في تونس بعد ثورة 2011، وهي جمعية “منامتي” التي نجحت في إقرار قانون مكافحة العنصرية سنة 2018.