
سبتة.. 5 بلاغات اغتصاب ونداءات لحماية مغاربة مجتمع الميم
وجّهت الناشطة الحقوقية تيما أكدور نداءً عاجلًا إلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجال حقوق مجتمع الميم، مطالبةً بالتدخل لحماية عدد من المغاربة المنتمين/ات إلى مجتمع الميم الموجودين/ات حاليًا في مدينة سبتة، وسط مخاوف من إعادتهم/ن إلى المغرب.
وقالت تيما، في ندائها، أمس 9 آب/أغسطس الجاري، إن الأشخاص المعنيين/ات يخشون/ن العودة إلى المغرب بسبب هوياتهم/ن الجندرية أو ميولهم/ن الجنسية، مطالبةً بضمان حقهم/ن في طلب الحماية الدولية واللجوء في إسبانيا، وإجراء تقييم فردي لوضع كل شخص قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادته.
ودعت المنظمات الحقوقية المغربية إلى إصدار بيانات أو شهادات حقوقية توضح أوضاع مجتمع الميم في المغرب، والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها الأشخاص بسبب ميولهم/ن الجنسية أو هوياتهم/ن الجندرية، إلى جانب توضيح الموقف الحقوقي من الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.
ويجرّم الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وفق ما وثقته منظمة “هيومن رايتس ووتش”
وطالبت الناشطة الحقوقية المنظمات المعنية بالتواصل مع الجهات الحقوقية في إسبانيا، ودعم الأشخاص المهاجرين/ات في سبتة، والمطالبة بضمان حقهم في طلب الحماية الدولية، فضلًا عن المساعدة في منع أي إعادة قد تعرضهم/ن للخطر قبل دراسة أوضاعهم/ن بشكل فردي.
View this post on Instagram
كما أعربت عن استعدادها لتزويد المنظمات بالمعلومات والشهادات والصور والوثائق المتعلقة بالأشخاص المعنيين/ات، بشكل سري وبعد الحصول على موافقتهم/ن، بهدف دعم مطالبهم/ن بالحماية.
وتأتي المناشدة في ظل استمرار تجريم العلاقات المثلية في المغرب بموجب الفصل 489، وسط انتقادات حقوقية للقانون والمخاطر التي قد يواجهها أفراد مجتمع الميم بسبب الوصمة الاجتماعية والتمييز. وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد دعت السلطات المغربية إلى إلغاء الفصل 489 وحماية الأشخاص من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.