مسلسل قمع النساء مستمر.. إعدام حياة الناشطات أمام أعين المجتمع الدولي

قضت محكمة سعودية مختصة بقضايا “الإرهاب”، بالسجن 45 عاماً على نورة بنت سعيد القحطاني بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأتى هذا القرار الظالم بعد أسابيع من إصدار حكم بسَجن ناشطة أخرى 34 عاماً، على خلفية تغريدات على “تويتر”.

إدانة نورة بنت سعيد القحطاني

وأوضحت مصادر صحفية عالمية أن منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)”، وهي منظمة أسسها الصحفي الراحل جمال خاشقجي، حصلت على وثائق الحكم على الناشطة نورة القحطاني، بعد أن أدانتها محكمة جنائية متخصصة “باستخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي”.

وكشفت المنظمة أن الناشطة السعودية أدينت بتهم “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام عبر الشبكة العنكبوتية”.


وأوضحت “داون” أن نورة بنت سعيد القحطاني حوكمت بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بعد توقيفها في تموز/ يوليو 2021.

أطول حكم بالسجن على مدافعة عن حقوق النساء

وفي 9 آب/أغسطس الجاري، قضت محكمة سعودية بسجن الناشطة سلمى الشهاب لمدة 34 عاماً، ومنعها من السفر مدة مماثلة، في حكمٍ وُصف بأنه ” الأطول في قائمة المدافعات/ين عن حقوق المرأة في المملكة”.

اعتقلت سلمى (34 عاماً)، وهي أم لطفلتين، خلال زيارتها لبلدها عام 2021، وهي كانت تقيم في بريطانيا، وتحضّر لدراسة الدكتوراه في جامعة ليدز.

وتتمحور تغريدات الناشطة المعتقلة حول حقوق النساء في السعودية، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى المطالبة المتكررة بالإفراج عن معتقلي/ات الرأي.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن “الحكم الأولي ضد سلمى كان بالسجن 6 سنوات، بيد أن محكمة الاستئناف قررت رفع الحكم إلى 34 سنة”.

وكشفت وثائق المحكمة أنها أدينت بارتكاب جريمة مزعومة تتعلق بمتابعة حسابات تويتر لأفراد “تسببوا في اضطرابات عامة وزعزعة الأمن المدني والوطني”.


وكشفت تقارير حقوقية عن تعرض العديد من الناشطات/ين السعوديات/ين للاعتقال على خلفية نشاطهن/م على منصات التواصل الاجتماعي، عبر نشر محتوى ساخر أو انتقادي عبر حسابات بأسماءٍ مستعارة.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد