لعيون سعيد الماروق طلاقٌ غير مسبوق .. شبّيك لبّيك المحكمة السنية بين إيديك!

رُبّ “فسادٍ” نافعٍ بقدر ما هو فاضح .. وخير ما نبدأ به تحقيقنا بهذه الفضيحة، تعويلٌ على     صاحب “الإنجاز الاستثنائي” سعيد الماروق لإقناع المحكمة الشرعية السنية بالاعتراف بالزواج المدني.

لمَ لا؟ فالرجل “قادر”، و”إيده طايلة”، ومتمكّنٌ من إخراج سيناريو لفيلم “طلاق مستحيل من زواجٍ محرم”

ويبدو أن المحكمة الشرعية السنية ملعبُه!
إليكن/م “السالفة”، التي لا سلف لها في المحاكم المقصودة، التي دعا رجالها إلى “البصق على كل من يجرأ على تشريع الزواج المدني، أو التصويت لإقراره برلمانياً”.

المارد لسعيد الماروق: شبّيك لبّيك، المحكمة السنية بين إيديك!

كان يا ما كان، في هذا الزمان الأغبر المليء بالفساد والمفسدين، وفي هذا البلد الطائفي المعلّقة أحلامه على مشنقة الطائفية، كان هناك مفتياً سنياً أورث صغار رجال الدين مبدأ “تكفير” كل من يختار الزواج المدني، كبديلٍ عن الزواج الديني.

صدح صوته مشدداً على التحريم القطعيّ والجازم لهذا الزواج، وعدم اعتباره شرعياً.

ونبذ كل من يختار هذا “الإثم العظيم”. حتى نبت من بعده، معمّمون يبثّون خطاب كراهية تحريضي، ويحثّون الناس علانيةً إلى تحقير “المأثومين”.

و”المأثوم” ليس فقط من عقد زواجه مدنياً، فالأخير يُعتبر “مرتدٌ” أيضاً، بل من تجرأ على دعمه ودعا إلى تشريعه وقوننته.

لكن فجأةً، ظهر من فوهة فانوس الأحلام، ماردٌ لخدمة سعيد الماروق.

قال للزواج المدني: “كُن طلاقاً دينياً”، فكان. على الرغم من كل ما يحيط بالزواج المدني من تكفير!

ماذا ولماذا وكيف! الإجابة لدى المحاكم الشرعية السنية في بيروت، ليست لديّ!

لكن ما لدينا في منصة “شريكة ولكن”، هو جميع المستندات، التي تثبت تلاعب المارد بالمحكمة الشرعية السنية، وتغطية الأخيرة على تحايل الرجل.

 

لعيون “المرتدّ” الماروق.. طلاقٌ غير مسبوق!

كيف يتحقق طلاق لزواجٍ غير قائمٍ بالأصل، على اعتبار أنه غير معترف به شرعياً في المحكمة الطائفية المختصة؟ لا ندري!

وبأي “فتوى” أصبح الزواج المحرّم مشروعاً؟ لا ندري أيضاً!

لكن لعيون الماروق، وقع طلاقٌ غير مسبوق!

في حين نجهل أيضاً، هل هي بِشارة أرادت المحكمة الشرعية السنية التلويح بها عبر الاعتراف بعقد زواجٍ مدنيٍ، أو نذير فسادٍ مألوفٍ، تَشكّل تلقائياً مع ولادة الدولة الطائفية؟!

فهذا الطلاق، يكتنز اعترافاً بزواجٍ مدنيّ. حلمٌ نتوق إلى تحقيقه منذ إحكام قبضة المحاكم الطائفية على قوانين الأحوال الشخصية في لبنان.

وبـ”شخطة قلم”، لم يتحقّق المستحيل فقط، بل حُلِّل المحرَّم، وشُرِّع المكفَّر!

فمن كان يُعتبر “مرتد وخارج عن دين الإسلام، ولا يُغسّل ولا يُكفّن ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولايُصلى عليه، ويحمل أوزار كل الذين يدخلون في هذه العلاقة غير المشروعة إلى يوم القيامة”، وفق كلام المفتي محمد رشيد قباني، أصبح بقدرة قادر، يأمر وينهي داخل المحاكم الشرعية السنية بقراراتٍ استثنائية!

يحق للمخرج سعيد الماروق ما لا يحق لغيره

ماذا حصل في أروقة المحاكم الشرعية السنية؟

في روايةٍ أخرى أكثر إيجابية، تفتح هذه “الزبائنية” الباب مجدداً أمام جدل تشريع الزواج المدني، لدى إحدى أكثر المحاكم تزمتاً حياله؛ المحاكم الشرعية السنية.

ولا نعتقد أنه هناك قاعدة فقهية تقول: “يحق للمخرج ما لا يحق لغيره”.

ففي أحداث المسرحية، يرفع الماروق دعوى طلاقٍ أمام المحاكم المدنية عام 2017، بعد تجريمه مدنياً بقضية تعنيفٍ أسري.

ثم يتراجع بعد حسبةٍ ماديةٍ، بيّنت له أن المحاكم الشرعية “أوفر”، لناحية حقوق الشريكة ونفقة الأبناء/البنات.

تنتظر الزوجة جيهان وقوع الطلاق من معنّفها أمام المحاكم المدنية، بعد سنواتٍ من عقد قرانهما مدنياً في قبرص عام 2011.

وتتقدّم بدعوى طلاقٍ مدني في تموز/يوليو 2019. لتبدأ بدأت منذ تلك اللحظة “الزعبرة” -أي الغش- في الأروقة القانونية الشرعية.

لتتفاجأ جيهان في أيار/مايو 2020، بتبليغٍ يتعلّق بقرار مشاهدة، ونفقة محددة، من المحاكم الشرعية السنية.

هذه المحاكم يُفترض أنها لا تعتبر الزواج قائماً من الأصل، وهي غير متخصصة للبت بشأنه.

في حين حصلت جيهان سابقاً على قراري حماية لها ولابنها وابنتيها.

كان الأول عام 2016، والثاني بداية عام 2020، بعد فصولٍ من التعنيف الزوجي “الخيالي”. إضافة إلى سلفة نفقةٍ من المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص في هذه القضية.

فبعد أن قررت العدلية اللبنانية منع سعيد الماروق من التعرّض، أو التحريض على التعرّض للمستدعية جيهان أبو عايد، ولابنتيها غرام ولمار وابنها تيم، سواء جسدياً، أو نفسياً، وفق مفهوم التعرض والعنف المبيّن مضمونهما سابقاً. وإبقاء الأولاد مع جيهان، واعتبارهن/م مشمولين/ات بهذا القرار.

وألزمته أيضاً بدفع سلفة نفقة، تحت طائلة “الغرامة الإكراهية عن كل مخالفة لهذا القرار، أو عن كل يوم تأخير في تنفيذه”.

إلا أن الماروق تجرّأ على التهرب من دفع النفقة، بحسب نص قرار الحماية لعام 2020.

كانت محاولة بائسة ممجوجة، يلجأ إليها بعض الرجال لمحاولة طي ذراع النساء اللاتي يخرجن من دائرة عنفهم.

ويفعلون ذلك عبر الحرمان من الحقوق المادية، في ظلّ أزمةٍ اقتصاديةٍ خانقة.

فادّعت جيهان بالأمر، ليصدر بحقه قرار سجن، ألزمه بدفع النفقة المتراكمة.

وبالعودة إلى قرارات المشاهدة، والنفقة الشرعيين، التي ترتجل المحكمة الشرعية في منحهما للماروق، خاضعةً للعبة “ضرب المدني بالشرعي”، تطعن جيهان بقرار الشرعية، الذي “لا يهدف سوى إلى التهرّب من السلفة المشار إليها، وكسر قرارات الحماية”.

فتجبر الشرعية السنية على إيقاف التنفيذ، وقد اطلعت “شريكة ولكن” على نصّي القرارات وردّها.

فالمحكمة الدينية لا تمتلك الصلاحية القانونية للبتّ في قضايا النفقة والحقوق، لزواجٍ مبرمٍ في محكمةٍ مدنية.

كما أن الزوج يلجأ إليها بغرض إيقاع الأذى المادي، الذي لن يطال حقوق جيهان فقط، بل نفقة ابنه تيم وابنته لمار أيضاً.

إضافة إلى أن العقد المدني ليس شرعياً، ولا تُبنى عليه حقوق قبل إثباته بالشروط الشرعية، وفق قانون تنظيم القضاء الشرعي.

هكذا يصطدم الماروق بجدار تحريم العقد المدني وعدم الاعتراف به، بالإضافة إلى انعدام الاختصاص.

فيتقدّم بطلب ودّ “الشرعية” عبر التذرّع بوجود عقد شرعي، في حزيران/يونيو 2020، عملاً بالخطة باء من سيناريو المرواغة، وتضييع الوقت، والحقوق الزوجية، والوالدية المدنية معاً.

ولإثبات الزواج شرعياً، يجب توفّر عقد تتوفر فيه الشروط الشرعية. من “إيجاب وقبول” الطرفين، إلى تحديد المهر المعجل والمؤجل المتفق عليه من الطرفين.

إضافة إلى الشهود والإشهار، ما أبقى القرارات معلّقة، لفترة تزيد عن السنة، للتبيّن من صحة وجود العقد.

ولعدم وجود “البيّنة” أي الدليل، تُرد الدعوى في حزيران/يونيو 2021. فيستأنف الخصم المتلاعب، ولا يزال الاستئناف سارياً حتى هذه اللحظة.

اعتراض الزوجة يبقي دعوى الطلاق المدنية مفتوحة، لحين البت بالاعتراض في الشرعية.

يبرز المُخرج، المبدع بالالتفاف على القوانين الشرعية والمدنية معاً، من جيبه الخطة جيم.

ويضمّ الماروق من خلال وكيله القانوني دعوى جديدة إلى “سيناريو المماطلة” في الشرعية، في آذار/ مارس 2022.

لكن هذه المرة، يحاول إثبات الزواج المدني بالشرع، ويُفترض أن تبت المحكمة الشرعية السنية بالدعوى في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ولمّا كان إثبات الزواج يتطلب عقد قرانٍ جديدٍ بـ”معايير وشروط” المحكمة الشرعية السنية، تبدأ حبكة إقناع الزوجة بأن زواجها غير شرعي، ويجب تحليله!

“يا ابنتي كرمال يصير زواجك شرعي”، حينها حاول أحد رجال الدين في المحكمة “هداية” جيهان.

فرفضت وسألته: “هل بالتحايل على الشرع من أجل التعسف باستعمال الحقوق، وحرماني أنا وابني وابنتي من حقوقنا المدنية، سيصبح زواجي شرعياً؟ وهل سيصبح أولادي شرعيين؟”.

ولأن القرار غير مضمونٍ لصالحه، يستبق الماروق الحكم بدعوى تدوين طلاق في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2022، متذرعاً بأنه طلّق جيهان طلقةً بائنةً.

وسرعان ما تقرر المحكمة السنية، في اليوم نفسه، “تدوين الطلاق في سجلات المحكمة، والتصديق عليه” بذريعة أن الزوج قدّم إقراراً بالأمر.

تدوينٌ جلّ ما يستطيع تحقيقه، إرضاء غرور الزوج المتنصل من التزاماته المدنية، تجاه زوجة لا يزال طلاقها ومستحقاتها المدنية معلقةً حتى الساعة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تتمادى المحكمة في ابتكار صلاحيات خارج نطاق اختصاصها.

فتعتبر أن “الزوجة جيهان أبو عايد طالقة من ذمة الزوج سعيد الماروق وعصمة نكاحه، فلا يتراجعان لبعضهما البعض، إلا بموجب عقدٍ ومهرٍ جديدين، وعليها العدة اعتباراً من تاريخ الطلاق”. بحسب وثيقة المحكمة التي اطلعت عليها “شريكة ولكن”.

جيهان أبو عايد: “طلقوني وبلّغوني بالعدّة قبل أن يزوجوني!”

نعم! كما قرأتن/م، تدوين طلاق شرعي قبل عقد الزواج الشرعي، أو حتى إثباته شرعياً!

وفوق كل ذلك في محكمة ليست صاحبة اختصاص!

تُقدم جيهان اعتراضٍ على تدوين الطلاق، لتدخل في مماطلةٍ جديدة يعدّ حبكتها المخرج الماروق، وتساعده في الإخراج المحكمة الشرعية السنية في بيروت!

“طلقوني قبل أن يزوجوني .. لا يوجد عقد زواج، ولا شهود ولا مهر ولا معجل ولا مؤجل، ولكنني تبلغتُ طلاقي! وفوق ذلك بلغوني بأنني في مدة العدّة!”، تقول جيهان أبو عايد، التي قاربت معركتها مع تحالف “الماروق- عدل الفاروق” الـ3 سنوات.

تحالف أتاح لسعيد، أن يتعدى على أحكام المحكمة المدنية عبر إعلانه صراحةً عن “مستقبلٍ مضيء” مع شريكة حياة جديدة.

الرجل “فاتح ع حسابه”.. فعلى الرغم من أن الخيانة جرمٌ يُحاسَب عليه وفق العقد المدني الذي وقّع عليه، يوم كان لا يؤمن بأحكام الشرعية، وقدرتها على معاونته في التحايل على الشرع، والتلاعب بالقانون، أنتج وصفته السحرية الخاصة لمشهدية “الزوجة الثانية” وعاش الدور “على عينك يا تاجر الدين”.

ما الجديد في خضوع المحكمة الشرعية السنية لإرادة ورغبة وسلطة وتعسف الرجال؟

فلطالما وقفت هذه المحاكم الطائفية، القائمة على قاعدةٍ ذكوريةٍ أبوية، سداً منيعاً بوجه كل محاولات خلق بيئة من التساوي في الحقوق، والصلاحيات بين النساء والرجال.

استطاع الماروق أن يقلب موازين المحكمة الشرعية السنية، ويتلاعب بأحكامها بخفّة ساحر. طلاق، قبل الزواج. وقبلهما قرار مشاهدة ونفقة!

مسرحية أقل ما يُقال عنها إنها فضيحةٌ عجيبة!

فضيحةٌ تُضاف إلى مسلسل التعنيف الذي ألمحت إليه جيهان أبو عايد في قصتها “رغيد وشيريهان”، التي نشرتها عبر قصص إنستغرام.

“شافت الويل” .. “حيط يوديها حيط يجيبها”.. “يستقوي على أم أولاده بسلاح!”.. تختصر جيهان مسلسل العنف، لتبوح بـ”آلامٍ” دفنتها “للتحرر من الأذى النفسي”.

وتتابع: “لن تنتهي القصة، هناك أحداث كثيرة وصور عالقة في رأسي لن تتلخص بأسطر”.

تروي تفاصيل عنفٍ جسدي، وعقلي، ونفسي، تختصر مشهد “افتراس النرجسي لضحيته التي يحوم حولها”.. والنرجسيون آلهة التلاعب!

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد