التمييز ضد المرأة المغربية بات التبليغ عنه متاح دوليا

بعد أن انتزع مجلس النواب المغربي ، تصويت أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بالاجماع على معاهدتي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من المنتظر أن يضع المغرب على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وثيقة انضمامه النهائي للبروتوكولين الاختياريين اللذين يرميان الى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، المعروفة اختصاراً بـCEDAW، للبث في التبليغات المقدمة حول ادعاءات التعرض لانتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.

وكان المغرب من ضمن البلدان التي انضمت إلى هذه الاتفاقية عام 1993، فيما يعد الانضمام إلى البروتوكول الإختياري، تنفيذاً للتوصيات التي وافقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال اجتماعها المنعقد عام 2006.

أما البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيهدف إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من تلقي والبث في تبليغات ضحايا انتهاك أي من الحقوق المدنية والسياسية المبينة في العهد الدولي.

نزهة الوفي، عضوة اللجنة البرلمانية، أوضحت أن إقرار المغرب بحق الأفراد والمجموعات في التبليغ عن انتهاكات لأحكام الاتفاقية لدى اللجنة المعنية، وقبوله للتعامل مع هذه الآلية، “أي قبوله بمبدأ بحثها في هذه الشكايات وقبوله بزيارتها للبلاد من أجل ذلك البحث.. هو قرار سيادي لا ينتقص في شيء من السيادة الوطنية”، على أن البلد أصبح يمتلك آليات وطنية لمتابعة التزام السلطات العمومية باحترام ممارسة الحريات الفردية والجماعية ومبادئ حقوق الانسان “منها الية الافتحاص الدوري ومؤسسة المندوبية الوزارية لحقوق الانسان”.

المصدر :موقع مساواة مركز دراسات المرأة الالكتروني