نصوص تشريعية أردنية تنصف المرأة اقتصاديا وسوق العمل يخذلها

وضع اقتصادي سيئ تعاني منه المرأة الأردنية في بلادها، حيث تحتل المملكة المركز 139 من بين 142 دولة في نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية ، وذلك على الرغم من أن نسبة تعليم الإناث في الأردن أعلى من الذكور، مما يطرح تساؤلات حول تدني مشاركة المرأة الاقتصادية والتي تعتبر الأدنى في العالم؟

 

ترجع بعض الناشطات النسويات  السبب ، إلى التشريعات والممارسات غير الصديقة للمرأة في سوق العمل الأردني، والتمييز وهضم الحقوق بناءً على الجندر.

الكاتبة نادين نمري التي  أنجزت المقال بالتعاون مع مدونة البنك الدولي/ أصوات وآراء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركز التكامل المتوسّطي ، عرضت بعضاً من تجارب لنساء تعرضن لابتزاز من أرباب العمل في القطاع الخاص لتؤكد أن ظاهرة التمييز عامة .

بالارقام تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، بحسب المجلس الأعلى للسكان واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، انخفضت من 14.9% في العام 2009، إلى 13.2% عام 2013.

التراجع يعود إلى عوامل عدة، أهمها “تدني الأجور، وغالبيتها دون الحد الأدنى في كثير من الحالات، وعدم توفر شبكة مواصلات آمنة وفاعلة، وفي مرحلة لاحقة عدم وجود بيئة عمل صديقة للأمهات لجهة توفر دور حضانة لرعاية الأطفال، والثقافة المجتمعية أحياناً، والتضارب بين المسؤوليات العائلية والمهنية”.

وحول الأجور، تشير الدراسة إلى وجود فجوة تقدر بنحو 12.3% بين متوسط أجور الرجال والنساء، وترتفع إلى 17% في القطاع الخاص. ويبلغ متوسط أجور الرجال 403 دنانير للشخص، مقابل 359 ديناراً للمرأة.

هذا فضلا عن التباين في الزيادات السنوية والترقيات، و تخصيص علاوات للرجال تحرم منها النساء، كعلاوة العائلة.

في هذا السياق أطلقت ناشطات نسويات مجموعة من المبادرات لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، منها: مبادرة “قم مع المعلم”، وهي مبادرة تهدف إلى الإنصاف في الأجور للمعلمات في القطاع الخاص، وحملة “معاً نصل” التي تهدف إلى توفير بيئة مواصلات آمنة وفاعلة لكل من الطلبة والموظفين، إذ كشفت استطلاعات الحملة أن 40% من النساء يحجمن عن العمل بسبب عدم توفر مواصلات آمنة.

كما تبرز مبادرة من أجل بيئة عمل صديقة للمرأة “صداقة”، كإحدى أبرز الحملات لتشجيع النساء على العمل عن طريق توفير أماكن لرعاية أطفالهن خلال ساعات العمل، خصوصاً أن دراسة المنسحبات من سوق العمل الصادرة كذلك عن المجلس الأعلى للسكان، توثق أن 78% من المنسحبات من سوق العمل هن متزوجات وثلثهن مضى على زواجهن أقل من سنتين.

وانطلقت حملة “صداقة” قبل نحو 5 أعوام، وتهدف إلى تفعيل نص المادة 72 من قانون العمل، التي تنص على أن على “صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة، تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، على أن لا يقل عددهم عن عشرة”.

اذن ورغم أن التشريعات الأردنية ضمنت حقوق المرأة العاملة في عدد من المجالات، كتوفير حضانة في مكان العمل وإجازة الأمومة وساعة الرضاعة، لكن لا ترجمة فعلية  لهذه التشريعات والمطلوب بشكل جاد سنّ تشريع وطني يمنع التمييز بين النساء والرجال في العمل والمساواة بينهم في الأجور. كذلك هناك حاجة ماسة إلى التوسع في أنماط العمل غير التقليدي، كالعمل الجزئي والعمل من المنزل وساعات العمل المرنة.

ويجب أيضاً أن يرافق تفعيل بنود القانون عملٌ جاد على تغيير الثقافة المجتمعية، وحتى القناعات لدى النساء أنفسهن بأهمية مشاركتهن في سوق العمل.

 

المصدر: رصيف 22

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد