هل يقر البرلمان المغربي قانون لحماية المغربيات من تحرش جنسي ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة ؟

ظاهرة التحرش باتت تؤرق نساء المغرب هذا ما رصده  تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، في ظل لجوء البرلمان المغربي الحالي  لدراسة مشروع قانون لمعاقبة المتحرش.

 وعرّف مشروع القانون الجديد مرتكب التحرش الجنسي بـ”كل من يمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو غرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم، كما تُضاعف تلك العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية، وترتفع تلك العقوبات إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسين ألف درهم (5 ألاف دولار) إذا كان الجاني من أحد الأصول أو المحارم، أو له سلطة أو ولاية على الضحية أو مكلفاً برعايتها.

كما جرم القانون العديد من الأفعال منها المساس بحرمة جسد المرأة عبر “تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه يترتب عنه تشهير أو إساءة إليها”، ويعاقب مرتكب تلك الأفعال بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف درهم، كما تضاعف هذه العقوبات في حالة العود أو إذا ما كان مرتكب هذه الأفعال زوجاً للضحية أو أحد أصولها.

 ولا يتسبب التحرش بالشوارع بشعور المرأة المغربية بالاختناق والامتهان فقط، بل يحدّ من حريتهن في الحصول على التعليم، والذهاب إلى العمل، والشعور بالأمان في المكان الذي يُسمونه وطناً.

 وبالرغم من أن تغيير الثقافة والسلوكيات قد يستغرق عقوداً إلا أن تعديل قانون التحرش الجنسي سيرسل رسالة واضحة -على المدى القصير- تبيّن ما هو مقبول وما هو غير ذلك، وسيحدد من سيفلت من العقاب ومن لن يستطيع النجاة بفعلته.

المصدر: هافينغتون بوست عربي