حملة جنسيتي: لبنان يحكم بـ “مُخلّفات” الاستعمار 

لأنه عيد الاستقلال،  كان لابد لحملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” ، أن تعيد رفع صوت  المُطالبة بقانون جنسية “وطني ومنصف للرجال والنساء معا”، لاسيما أنه “لا استقلال حقيقيا بدون تعديل قوانين من عصر الانتداب أو الاستعمار”وهو عنوان التحرك الرمزي الذي نُظم أمام السفارة الفرنسية  .

“أولادنا مش أجانب..قوانينكم أجنبية”، كان من أبرز الشعارات التي رُفعت خلال الإعتصام، في إشارة الى أن قانون الجنسية من “مُخلّفات الإستعمار”.

 حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” في بيانها أكدت أن لبنان لم يُحقق استقلاله القانوني بعد، “لأن قانون الجنسية اللبناني الذي وُضع خلال فترة الاستعمار عام 1925 على يد المُفوّض السامي الفرنسي في لبنان الجنرال ساراي، لا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا”، مُطالبةً “الجنرال اللبناني”، بـ “وضع قانون لبناني منصف وعادل قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال على حد سواء ويضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأسرتهن”.

الحملة  ذكّرت أيضا بـالفقرة السابعة من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة من دون فرق بينهما”، داعية الى ترجمة ما نصّ عليه الدستور واقعا وبالتالي “إزالة التناقض الواقع في قانون الجنسية الذي يُميّز بين الرجال والنساء”. وتساءلت الحملة في هذا الصدد: “كيف يُمكن السماح بوجود قانون جنسية يُخالف الدستور اللبناني؟”.

ختمت الحملة بيانها بالقول إنه “كما جرى جلاء الجيوش الإستعمارية والمعدات الحربية عن الأراضي اللبنانية، نُطالب بسحب واجلاء قانون الجنسية الحالي فوراً”.

إذن لبنان يحكم بقانون فرنسي ، عدّلته فرنسا وأعطت الحق للنساء بمنح جنسيتهن لأسرهن، وهذا ما أشارت إليه رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان، وإلى أن الاعتصام أمام السفارة الفرنسية هدفه التوّجه الى العقلية الذكورية التي تحكم الدولة اللبنانية التي تُمعن في حرمان النساء هذا الحق الدستوري.