كيف ظلم قانون الحضانة المصري الجديد المرأة وحرمها حقها باحتضان أطفالها

أيام تفصل  لجنة الشؤون الدستورية التشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان المصري، عن مناقشة مشروع قانون لتعديل قوانين الأحوال الشخصبة الخاصة بحضانة الاطفال في حالة وصول الأمور بين الأب والأم إلى مرحلة الطلاق،

حيث تقدمت النائبة في مجلس النواب ” سهير الحادي “، بالإضافة إلى 60 نائبا آخرين بمشروع قانون لتعديل القانون الصادر بمرسوم رقم 25 لسنة 1929، والذي تم تعديله فيما بعد للقانون رقم 100 لسنة 1985، ويقضي مشروع القانون الجديد بإعطاء الطرف الغير حاضن سواء كان الأب أو الأم، الحق في استضافة الطفل المحضون فترة يومين أسبوعيا، هذا بالإضافة إلى فترة شهر كامل من أجازة آخر العام الدراسي، كما ينص مشروع القانون الجديد على سحب حضانة الأطفال من الأم في حالة أنها قد تزوجت، ومنحها إلى الأب بدلا من انتقالها إلى أم الأم في القانون الحالي.

القضية لاقت ردود فعل واسعه لعل أبرزها الهاشتاغات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعية والتي تندد  بمشروع قانون الحضانة الجديد، حيث رأى عدد من النشطاء أنه ظالم للأم بكل المقاييس، موضحين أنه ينص على أن المرأة لا تصلح لتربية أولادها بعد طلاقها. وبالتالي وهو عقاب طرف ومكافأة طرف عن نفس الفعل وهو «فعل الزواج»، قد نتفهم أن المرأة إذا تزوجت تنقل الحضانة للأب غير المتزوج – المتفرغ لأولاده!! أما المتزوج مثل الأم فهو أمر غير مفهوم، فهل زوجته محرم لحماية الأولاد من تحرش أو اعتداء أبيهم؟ أم استبدال الأم التى لا يراها القانون سوى خادمة بخادمة أخرى هى المرأة الجديدة التى تزوجها؟!

بين إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة تقديراً منه لدورها فى دعم مصر، وبين واقع المرأة فجوة كبيرة فرضها قانون أحوال شخصية لا يرى الأم سوى خادمة، وقانون الولاية على النفس والمال الذى لا يرى الأم أصلاً، وفى ظل محكمة أسرة تحتاج إلى إعادة هيكلة ودعم، والنقص الحاد فى الإمكانيات والمعلومات وقواعد البيانات التى تمكن محكمة الأسرة من القيام بعملها وتمكن الشرطة من تنفيذ الحكام.

المصدر: مصر365 ،مصر العربية ،الوطن.

 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد