النيابة العامة تتقدم بدعوى قضائية ضد المتحرش جعفر العطار

بعد نحو 4 أشهر من الكشف عن قضية التحرش التي ارتكبت بحق أكثر من 25 شابة في لبنان، تقدمت النيابة العامة التمييزية بدعوى قضائية ضد الصحافي والمخرج جعفر العطار بجرم التحرش الجنسي. وأحالت يوم أمس الأربعاء القضية إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، بعد حملة تشهيرٍ وتهديدٍ واسعتين قام بها المتحرش ضد الفتيات اللواتي كشفن ممارساته، وأخريات عمل على محاولة تخويفهن ليستبق توجههن إلى القضاء.

أكثر من 10 فتيات رفعن دعوى بحقه مقابل أخريات تعرضن للتشهير وحتى التهديد بالقتل في حال توجهت إحداهن إلى القضاء، علماً أن الدعوى التي قدمتها مجموعة من الناجيات ضد العطار تعود إلى 26 أيار/مايو الماضي، حين أدلين بإفاداتهنّ أمام مكتب الآداب في مخفر حبيش، بعد أن نشرن تجاربهنّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/LunaSafwan/posts/10222457532281079

وتواصل موقع “شريكة ولكن” مع محامي المدعيات أيمن رعد لسؤاله عن الخطوة المقبلة في مسيرة العدالة للناجيات من المتحرش جعفر العطار. فقال إن “الخطوة المقبلة هي تعيين جلسة أولى للسير في المحاكمة، التي سيتخللها استجواب للمتهم وقد يرتأي القاضي إعادة استجواب الناجيات وفقاً لسير المحاكمة، إلى أن يصدر حكم في القضية الذي يحمل إمكانية استئنافه من كلي الطرفين”.

وأكد المحامي لموقعنا أن “مسيرة المحاكمة طويلة بسبب تأخير في تحضير بعض الملفات الذي فرضه كورونا وإقفال المحاكم، يضاف إليها بيروقراطية العمل القضائي في لبنان.

وحول إمكانية استفادة الناجيات من قانون التحرش الذي أقره المجلس النيابي للمرة الأولى في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويعتبر اليوم أمام امتحانٍ حول مدى فعاليته، أشار رعد إلى أن “قانون التحرش الجديد بات يجرم التحرش اللفظي ووسع من تفسيره لتعريف جرم التحرش. وهو مرفق بعقوبات أقسى رغم أنها ليست كافية”. كما اعتبر أن القانون تم إقراره بشكلٍ مشوّه مقارنةً بالاقتراح الذي كان مقدماً، لكنه يبقى جيداً كانطلاقةٍ إلى تحسين القانون نحو مراحل متقدمة”.

وختم بأن “تعريف التحرش الجنسي كما ورد في المادة الأولى من القانون واسع، وبالتالي يسمح للقضاة بتوسيع مفهوم التحرش لحماية الضحايا بشكلٍ أكبر”.

لذلك، يبدو أن المسيرة طويلة لمعرفة قدرة القانون على حماية النساء والفتيات من التحرش الجنسي ومدى تطبيقه وكيفية هذا التطبيق؟