الحكم على المتحرّش سامر المولوي بالسجن 20 يوماً فقط!

في حكمٍ يعكس فساد السلطة الأبوية، والتواطؤ مع المعتدين على حقوق النساء والفتيات، صدر في 27 نيسان/ أبريل الجاري بحق المتحرّش سامر المولوي حكمٌ بالسجن 20 يوماً فقط. هذا ما أكده الناشط الحقوقي والمحامي خالد مرعب، الذي يتابع القضية.

هذا الحكم “المعيب” و”الصادم” و”الفاسد”، بحق “مدرّسٍ” استغل وظيفته للتحرش بطالباته، لا يرقى لمستوى تجريم الاعتداء الذي طال فتيات قاصرات داخل حرم المدرسة. بل يعتبر اعتداءً معنوياً على الناجيات، يضاف إلى الاعتداء الجنسي الذي تعرضن له، واستهتاراً سافراً بحقوقهن.

وأوضح مرعب، في اتصالٍ مع “شريكة ولكن”، أنه “من المتوقع أن يخرج المولوي غداً من التوقيف الاحتياطي بعد أن كان موقوفاً لمدة 25 يوماً”. كما أكد عزمه استئناف الحكم.

بينما يتعارض هذا الحكم مع المادة 2 من قانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه الذي صدر وأقر عام 2020، والتي تؤكد أن التهمة الموجهة للمولوي هي جناية.

وبحسب هذه المادة: “يعاقب بالسجن من سنتين إلى 4 سنوات وغرامة تتراوح من 30 إلى 50 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال كان الجاني ممن له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه/ا”.

واستنكرت مجموعة من الناشطات هذا الحكم واعتبرن أنه “يدل على انهيار الدولة بكافة مؤسساتها وتحديداً القضاء”. في حين تخوّف البعض من أن يفضي هذه القرار إلى مزيدٍ من التحرّش بحق الطالبات “لأنه ليس هناك رادع”.

واكتسبت هذه القضية أهمية بالغة بسبب شجاعة الفتيات اللواتي كسرن الخوف والصمت وفضحن سامر المولوي المتحرّش، وهو أستاذ في ثانوية جورج صرّاف الرسمية.

كما أنها من أوائل قضايا التحرش التي انتشرت بعد صدور  قانون التحرّش في لبنان.