ظن أن القضاء سينسى… سامر المولوي في قبضة تحري طرابلس

ألقى فرع التحري في طرابلس مساء 28 آذار/مارس القبض على المتحرّش الهارب سامر المولوي الذي لا يزال رهن التوقيف والتحقيق، تحت إشراف النائبة العامة ماتيلدا توما. وهي ستقرر إما يتم توقيفه ومحاكمته أو إطلاق سراحه، وكل ذلك يعتمد على مجريات التحقيق وإفادات الناجيات.

أفاد الناشط الحقوقي والمحامي خالد مرعب الذي يتابع قضية المتحرش سامر المولوي لموقع شريكة ولكن أن “بعد عودته أمس من مكان هربه، وبعد محاولته الهرب إلى خارج البلاد والتواري عن الأنظار، استدعى فرع التحري في طرابلس سامر المولوي على إثر عودته إلى لبنان، وعلى أثر الافادة التي أدليت بها قبل خمسة أيام. لكنه لم يمثل للدعوة مما دفع فرع التحري للإلقاء القبض عليه”.

ونقل المحامي أن المولوي توارى عن الانظار وحاول الهرب إلى خارج لبنان، لكنه عاد مطمئناً بعدما ظنَّ أن الملف أنطفأ، وبإعتبار أن القوى الامنية ستنسى الملف. وكان المولوي قد أقفل هاتفه منذ قرار وزارة التربية والتعليم العالي بوقفه عن العمل مع مدير الثانوية محي الدين حداد في 6 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأكد مرعب أنه “في حال أخلي سبيل المولوي ونجح  في التهرب مجدداً من جريمته، سيكمل في الادعاء على الجهات المتواطئة مع افلاته من العقاب. ”

وكانت المفتشية العامة في محكمة الجنايات في طرابلس قد فتحت تحقيقاً مع المولوي ومع المدير المتهم بالتقصير في اواخر كانون الثاني/يناير ، وكان التحقيق يشارف أن يصل إلى خواتيمه قبل أن يستخدم المولوي وساطاته ومحسوبياته.

وبعدما نجح المحامي مرعب في أواخر كانون الثاني/يناير من العام الحالي في إيصال المولوي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات في الشمال بتهمة التحرش، قال لنا المحامي: “ختم المدعي العام نبيل وهبي التحقيق بإعتبار أن الافعال المتهم بها لا تشكل جرم تحرش”.

ورغم إبراز الطالبات رسائل صوتية ونصية تثبت قيام المولوي بالتحرش الجنسي والابتزاز، إلا أن الأستاذ أيضاً نفى “الافتراءات” لأنه “آدمي ومحبوب” كما قال في تصريحٍ تلفزيوني سابق.

وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة بسبب شجاعة الفتيات اللواتي كسرن الخوف والصمت وفضحن المتحرّش، وهو أستاذ مدرس في ثانوية جورج صراف الرسمية، ولكون هذه القضية من أوائل قضايا التحرش التي تفضح بعد صدور  قانون التحرّش  في لبنان.

كما أن قضية الطالبات غابت عن الإعلام حتى ظن البعض بأنها تعرّضت لـ”اللفلفة” كما يجري في معظم الأحيان. لكن الطالبات وعائلاتهن صمدن/وا أمام الضغوط الحزبية والاجتماعية، بينما تبنى مرعب القضية وعكف على جمع الأدلة وإفادات الشهود ليقدمها إلى محكمة الجنايات، ولتصبح الأولى من نوعها أمام القضاء بعد إقرار قانون التحرش الجنسي في مجلس النواب عام 2020.

كما تعتبر التهمة الموجهة للمولوي جناية، لأنه بحسب المادة الثانية من قانون تجريم التحرش الجنسي وتجريم ضحاياه الذي صدر وأقر في العام 2020، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين إلى خمسين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور في حال كان الجاني ممن له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه.