القضاء التونسي ينصف القاضية خيرة بن خليفة

أكدت مصادر حقوقية تونسية أن القضاء أنصف القاضية خيرة بن خليفة، التي واجهت “قضية أخلاقية” بهدف إقالتها.

ففي حزيران/يونيو 2022، أثار قرار رئاسي الرأي العام التونسي، قام بموجبه الرئيس قيس سعيّد بعزل 57 قاضياً/ة.

لكن آلية العزل لم تمرّ عبر هيكل يخوّل له النظر في تجاوزات القضاة.

وطال القرار القاضية خيرة بن خليفة، التي وُجهت إليها تهمة التورط بما يسمى بـ”الزنا”.

وهي ممارسة مخزية بحق القاضية، تفضح الأحكام الاجتماعية المهينة بحق النساء، والمتربصة بأجسادهن.

تفاصيل الحكم في الدعوى المقدمة ضد القاضية خيرة بن خليفة

وقضت محكمة استئناف تونسية بالرفض شكلاً في الطعن الخاص بحكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ القاضية.

وجرى، بعد صدور اﻷمر الرئاسي، تداول ملف إعفاء القاضية مع شهادةٍ طبية مرتبطة بفحص ما يسمى بالـ”عذرية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

فأثار الأمر جدلاً كبيراً في تونس. ونددت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بالـ”وصم الأخلاقي بحق النساء من قبل رئيس البلاد”.

وشددت على “خطورة إقحام الحياة الخاصة للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام”.

وأكدت أن “ما يعرف بقضايا الزنا لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء. حتى من الناحية القانونية”.

“الشرف”.. السلاح الأسهل لضرب النساء

في سياقٍ متصل، نددت العديد من الشخصيات الصحافية والحقوقية بالتشهير الذي طال القاضية خيرة بن خليفة.

في حين وصفنه/وه بأنه “انتهاك صارخ لكرامة النساء”، مشددين/ات على خطورة استعمال الحياة الخاصة لتصفية الخصوم.

من ناحيتها، علّقت الصحافية التونسية وجدان بو عبد الله على الحكم.

فقالت: “من يحاسب اليوم مطلقي/ات الشائعات ومشوهي/ات سمعة مواطنة؟ ومن يحاسب بعض مؤيدي/ات الرئيس؟

وأشارت إلى أن ما يعرف بـ”الشرف” هو “السلاح الأسهل للتخلص من امرأة وضربها، سواء كانت زميلتك في العمل أو حبيبة تركتك، أو منافسة سياسية”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد