الرئيس التونسي يمارس الوصم الأخلاقي.. عزل قاضيتين بتهمة “الزنا”

إخضاع إحدى القاضيتين لفحص "عذرية" نُشرت نتيجته على مواقع التواصل الاجتماعي!

في حادثةٍ مخزية تفضح الأحكام الاجتماعية المهينة بحق النساء والمتربصة بأجسادهن، وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد  تهمة “الزنا” بحق قاضيتين، ضمن قائمة قضاة عزلهم/ن بعد توجيه قضايا أخلاقية إليه/ن.

القرار الرئاسي، الذي أثار الرأي العام التونسي، قام بموجبه الرئيس سعيّد بعزل 57 قاضياً، دون المرور بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء أو أي هيكل مخوّل له النظر في تجاوزات القضاة.

ووجه الرئيس التونسي للقضاة المعزولين تهم أخلاقية مختلفة، من ضمنها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا”، على أن يتم ملاحقتهم/ن قضائياً لاحقاً.

عن “تعفّن الحياة السياسية”..

وصم أخلاقي وفحص “عذرية” وتشهير

وفي مؤشرٍ خطيرٍ يدل على ممارسةٍ سافرةٍ للوصم الأخلاقي بحق النساء من قبل رئيس البلاد، وجه سعيد لقاضيتين من بين القضاة المعزولين، تهمة “الزنا”، بحسب ما تداولت مواقع صحفية محلية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد من التجاوز بحق القاضيتين والوصاية على أجسادهما ووصمهما. بل أخضعت إحداهما، وهي القاضية في محكمة الاستئناف بمحافظة صفاقس خيرة بن خليفة، لفحص “عذرية” جرى تداول نتيجته على مواقع التواصل الاجتماعية، ما أثار جدلاً كبيراً في تونس.

في هذا السياق، رأت عدد من المنظمات أن “اعتماد رئيس الدولة لخطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي، والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد؛ هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد”.

واستنكرت “عمليات الترويج لمحاضر ووثائق هي من أنظار القضاء؛ قصد التشهير بالقاضيتين المعفيتين من مهامهما”.

كما ندد ناشطون/ات على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”التشهير الذي طال القاضيتين، واستنكروا ابتزازهما بحياتهما الخاصة والمساس بسمعتهما”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد