الحكم بسجن منصور لبكي 15 عاماً فقط رغم تهم اعتداء واغتصاب أطفال

أصدرت محكمة الجنايات في كاين غرب فرنسا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر حكماً غيابياً بالسجن 15 عاماً فقط بحق الكاهن اللبناني منصور لبكي، على الرغم من إدانته بتهم اغتصاب أطفال/طفلات والاعتداء عليهم/ن جنسياً. وصدر الحكم بعد ساعتين من المداولات، وبموجبه سيسجل اسمه في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية.

لبكي الذي يقيم في لبنان، تجاهل المحكمة ولم يحضر جلسة محاكمته، على الرغم من صدور مذكرات توقيف دولية وأوروبية عن القضاء الفرنسي بحقه عام 2016. إلا أنه رفض الامتثال متذرعاً بالـ”خشية من محاكمة غير عادلة”. ولم يقتصر الأمر على تمنعه عن تسليم نفسه إلى العدالة المدنية الفرنسية، بل إن الكنيسة في لبنان متمثلةً بأعلى هرمها، انتصرت للكاهن الذي ثبت ارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال/طفلات، وأجبرت بذلك لبنان الرسمي على رفض تسليمه إلى فرنسا عام 2017.

وقال المدعي العام باسكال شو إن “التحقيق كان طويلاً، طويلاً جداً. لم يتجاوب السيد لبكي بتاتاً مع طلبات قاضي التحقيق مدعياً أن لديه مشاكل صحية لم نتمكن من التحقق منها”.

وأدان القضاء الكنسي في الفاتيكان عام 2012 لبكي بالتهم عينها، ثم عام 2013، تقدم نحو 20 من الناجين/ات بشكوى أمام القضاء الفرنسي في جرائم تعود وقائعها إلى الفترة الممتدة بين عامي 1989 و1997، وكان مسرحها بحسب الشهادات مركز استقبال لأطفالٍ وطفلات استقدمهم/ن لبكي من لبنان خلال الحرب الأهلية وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.

إذ أسس وأدار مركزاً لاستضافة أطفال/طفلات لبنانيين/ات أيتام بسبب الحرب في دوفر لا دليفراند (كالفادوس) قرب كاين، غرب فرنسا.

من جهتها، قالت سيليست عقيقي ابنة أخت لبكي إن “الإدانة ستشكل اعترافاً ببراءة الناجيات. إنه أمر أساسي لالتئام الجروح خصوصاً أن لبكي لا يبدي أي ندم ويقدم نفسه على أنه ضحية مؤامرة”.

وقدمت عقيقي التي تتهم خالها بالتحرش بها من الولايات المتحدة إلى فرنسا لتدلي بشهادتها في محكمة كاين.