تواطؤ بين الكنيسة و”حزب سياسي” على سيدة .. من ينتصر لحق جوزفين؟

كمن تبحث عن “إبرة” حقوقها الضائعة في كومة قش الفساد الذكوري، تبحث جوزفين العرباوي عن بصيص أمل، لرد اعتبارٍ سحقته الأحكام الشرعية والقانونية، ودفنته “الواسطة السياسية”.

سلة متكاملة من الامتيازات الذكورية تآمرت على هذه السيدة، بعد أن لجأ معنّفها إلى أحد الأحزاب اللبنانية لعرقلة سير قضيتها. هي التي اختبرت كافة أشكال العنف، تحاول “تلطيف” آلامها، لتخبرنا بنبرةٍ هادئةٍ كيف فقدت حواسها تحت التعنيف: “أنا اليوم لا بشم ولا بتذوّق، من زمان عندي كورونا”.
وعلى الرغم من أنها تقدمت بدعوى قضائية أرفقتها بـ3 مستنداتٍ قانونية ضد الزوج؛ “التعنيف” و”الزنى” و”العقم”، يفترض أنها ضمانات شرعية لحقوق الزوجة في حسابات المحاكم الروحية، إلا أن المحكمة لم تأخذ سوى بتقريرٍ طبي مزور من الزوج “المدعوم سياسياً”، يدّعي فيه بأنها “مريضة نفسياً”.

لم يكتف الزوج المعنِف؛ وهو عسكري متقاعد، بفبركة التقرير الطبي ضدها فحسب، بل لجأ إلى تزوير “إخراج قيد عائلي” يفيد بطلاقهما، في محاولةٍ منه لإبطال النفقة بحقها وحرمانها من الطبابة العسكرية.
تتصفح خيبات أملها، حكماً تلو الآخر، وتتلو علينا حكم القاضي بعد “كورسات مكثفة” من التعنيف: “حكم لي القاضي بـ100 ألف ليرة لبنانية كتعويض، وبالبطلان على نفقتي الشخصية”!

وبينما اختفت الأحكام التي تدين الزوج في درج “الوساطة الذكورية”، اكتفت الكنيسة بتشريع فبركات الأخير، الذي استأنس ككثيرٍ من الحالات المشابهة لنص (القانون 818- البند 3) الذي يُستغل لتجريد النساء من حقوقهن بذريعة “الاضطراب النفسي”.
“الطبيب النفسي متآمر، والأبونا متواطئ، والمحامي باع القضية”، تقولها بنبرةٍ تحمل الكثير من الأسف والخذلان من واقع الفساد المستشري في المحاكم الروحية. بينما تحمل معها تسجيلاتٍ صوتية، عرضتها علينا، يظهر فيها صوت “الأبونا”؛ المؤتمن على عدالة القضية، محدثاً مدير المكتب السياسي لأحد الأحزاب “الداعمة للزوج المعنِف” بكل أريحيّة، يسأله عن آخر أخبار “الأستاذ والست”، ويطمئنه أنه يتابع سير الدعوى، خاتماً حديثه بجملة: “ما تعتل هم (لا تقلق)”!
تخوض جوزفين معركتها القضائية اليوم، في ظل تواطؤ السلطات الروحية والسياسية على سيدة ذنبها أنها انتفضت على الظلم! فهل سترد اعتبارها بعد سنواتٍ من العنف والمماطلة والابتزاز والتزوير؟