حرب مصر على “الفن الخادش للحياء”.. سارة الزكريا آخر الفنانات المحظورات
في حلقة جديدة من مسلسل “حماية الأخلاق“، فتحت نقابة المهن الموسيقية المصرية تحقيقًا بالفنانة اللبنانية سارة الزكريا، أمس الأحد الواقع فيه 3 أيلول/سبتمبر.
وبعد التحقيق، أصدرت النقابة قرارًا منعت بموجبه سارة الزكريا من الغناء في مصر نهائيًا مع إلغاء تراخيصها.
وذلك بذريعة كلامٍ صدر عن المغنية خلال حفلها الأخير الذي أحيته الأسبوع الماضي في منطقة الساحل الشمالي.
واعتبر نقيب الفنانات/ين في مصر مصطفى كامل أن سارة الزكريا “انحرفت بالجمهور انحرافًا أخلاقيًا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية”.
وكانت سارة مازحت جمهورها في الحفل، وسألته: “هم كلّهم بيضربوا برشام (حبوب مخدّرة) ولا إيه؟”.
كما استبدلت عبارة “كلب ماكو” في أغنيتها الشهيرة “تيجي نتجوّز بالسرّ” بعبارة “كلب ابن 600 كلب”. ثم توعّدت بـ”فضح أمّ أمّه على المسرح”. ما أدرجته النقابة ضمن “الكلام البذيء والمسيء للجمهور والمفسد للذوق العام”.
هذا على الرغم من تأكيد مدير أعمال سارة الزكريا أن ما قالته هو “مجرّد مزاح ولا يندرج ضمن الشتيمة“. بالإضافة إلى الاعتذار الذي قدّمته الفنانة لدى تصريحها بأنّ ما قالته صدر عنها “من دون انتباه ولا وعي”.
ومن بين قرارات النقابة، تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه، بسبب “استقدامه المطربة سارة الزكريا، مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح”، بحسب بيان صادر عنها.
فضلًا عن فتح التحقيق مع مدير المطعم حيث تم إحياء الحفل. بهدف “سؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات المذكورة”.
تطهيرٌ في سبيل “الفن الأخلاقي”
هذه الملاحقة الأمنية ليست الأولى من نوعها التي تواجهها سارة الزكريا المعروفة بجرأتها على المسرح. إذ سبق أنّ تم توجيه اتهامات لها بالترويج للزواج العرفي على خلفية الأغنية نفسها.
وكانت سارة الزكريا أطلقت قبل أشهر أغنيةً جديدة بعنوان “يا بيبي” بالتعاون مع مطرب المهرجانات المصري عمر كمال.
وحصدت الأغنية أكثر من 7 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”. وسط حرب تشنّها السلطات المصرية على موسيقى المهرجانات والأشكال الموسيقية غير التقليدية.
ووصفت جهات حقوقية محلية ودولية هذه الحرب بأنها “انتهاك للحرية الفنية بشدة”.
فيما منع نقيب الفنانات/ين السابق، هاني شاكر، 19 مغني/ة من الأداء. وفرض إجراءات على مؤدي/ات الموسيقى الشعبيّة.