هيومن رايتس ووتش: العنف يتصاعد ضد السوريين/ات في لبنان
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، الخميس، إن السلطات اللبنانية احتجزت لاجئين سوريين تعسفيًا وعذبتهم وأعادتهم قسراً إلى سوريا في الأشهر الأخيرة، من بينهم ناشطون معارضون ومنشقون عن جيش النظام السوري.
وبين كانون الثاني وآذار 2024، وثّقت المنظمة الإعادة القسرية لمنشق عن جيش النظام السوري، وناشط معارض على يد الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام.
السوريين/ات والكفاح من أجل النجاة
وقالت المنظمة إن “اللاجئين/ات السوريين/ات يكافحون/ن للبقاء في لبنان على الرغم من أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت بسبب اتخاذ المسؤولين للاجئين/ات كبش فداء”.
كما قال رمزي قيس، الباحث اللبناني في هيومن رايتس ووتش: “فرض المسؤولون اللبنانيون منذ سنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين/ات في البلاد كوسيلة لإجبارهم/ن على العودة إلى سوريا، التي ما تزال غير آمنة”.
وأضاف “إن الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الترحيل للسوريين/ات الذين/ اللواتي يواجهون/ن خطر الاضطهاد إذا عادوا، يمثل آفة إضافية على سجل اللجوء في لبنان”.
في آذار/مارس الماضي، وثق تقرير أممي “ترحيل 13772 شخصاً من لبنان أو إعادتهم إلى الحدود مع سوريا في نحو 300 حادث في عام 2023″، بما في ذلك 600 شخص في سوريا.
وذكر أن “السلطات المحلية في 27 بلدية اتخذت إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على العثور على مأوى بديل”.
مقتل باسكال سليمان رفع وتيرة العنف
منذ مقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، في 7 من نيسان 2024، والذي زعم الجيش اللبناني أن مجموعة سوريين نفذته، كرر الوزراء والمسؤولون السياسيون اللبنانيون دعواتهم لإعادة السوريين إلى بلادهم، مما أدى إلى تأجيج العنف المستمر ضدهم.
في نيسان، تعرض سوريون للضرب وواجهوا مطالبات في جميع أنحاء لبنان بمغادرة منازلهم، حيث فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، مما أدى إلى تقييد حق السوريين في حرية التنقل بشكل غير قانوني.
وفي قضية منفصلة، أمرت السلطات اللبنانية في مارس/آذار الناشط في المعارضة السورية جمعة لهيب بمغادرة لبنان خلال 21 يوما عندما ذهب لتجديد أوراق إقامته لدى الأمن العام.
فرَّ لهيب، وهو من إدلب، إلى لبنان العام 2011 بعد أن اعتقلته السلطات السورية نتيجة مشاركته في الاحتجاجات. أصدر الأمن العام أمر الترحيل رغم أن لهيب مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ويواجه إذا عاد خطرًا جديًا يتمثل في الاضطهاد والاعتقال.
وقد سبق لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى أن أفادت عن ترحيل الجيش بإجراءات موجزة آلاف السوريين، ومنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا في العام 2023 في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الحقوقية الدولية.
ويشكّل ترحيل السوريين النشطاء في المعارضة والمنشقين عن الجيش انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والذي يعني عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.