الكنيست الإسرائيلي أقرّ قانون تجريم مشاهدة وتداول المحتوى الفلسطيني
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يجرّم مشاهدة المحتوى المؤيد لحركة حماس الفلسطينية، بعقوبة سجن قد تصل إلى عام.
وقد شمل القانون جميع المواد البصرية التي تسلّط الضوء على ما يجري في غزة في ظلّ العدوان المستمر منذ شهر.
الكنيست خائف من فضح جرائم كيانه
وكان برلمان الاحتلال قد أصدر بيانًا، يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن فيه المصادقة على القانون الذي أسماه “مكافحة الإرهاب، استهلاك منشورات إرهابية”.
وأضاف “ينصّ القانون على إضافة تشريع مؤقت لمدة عامين يتضمّن مخالفة لمنع استهلاك لمنشورات تتضمن مديح حماس”.
ووفق تعبير البيان يضاف إلى التجريم كل سلوك من شأنه “التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك تداول أو مشاهدة المنشوارت”.
ويمكن اعتبار هذا البند هلعًا موصوفًا من وصول مقاطع الفيديو التي تظهر هشاشة “الجيش الإسرائيلي” بترسانته، أمام الأسلحة البدائية للمقاومة الشعبية في فلسطين.
وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة جاء في البيان “تعاظمت الحاجة إلى القانون في ظل الوضع الأمني الحالي”.
واعتبر أن مشاهدة المنشورات التي تدلّ عليه، وتداولها من شأنه أن “يخلق عملية تلقين تشبه غسل الدماغ بشكل ذاتي. ومن المحتمل أن يخلق إرادة لتنفيذ عمليات معادية”.
إدانة حقوقية للقانون من داخل الكيان
من جانبه أدان مركز “عدالة” الحقوقي الإسرائيلي هذا القانون واصفًا إياه بأنه يجرّم المشاهدة بعقوبة تصل إلى السجن مدة عام. فهو بمثابة القانون الأكثر وحشية واضطهادًا لأنه “يجعل الأفكار عرضةً لعقوبة جنائية”.
وأضاف في بيان له أن “السلطات الإسرائيلية تجري مراقبة واسعة النطاق للاتصالات” داخل مناطق سيطرتها. موضّحًا أن الاعتقالات تحدث بناءً على هذه المراقبة، وعلى تلفيق تهم مزعومة.
وتابع “ينتهك هذا التشريع المجال المقدس للأفكار والمعتقدات الشخصية للفرد ويضخم بشكل كبير مراقبة الدولة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وبعدين مع الارهاب الصهيوني الاسرائيلي؟
— المرأة الفلسطينية | The Palestinian woman (@palestinewomen_) November 8, 2023
مراقبة هواتف الفتيات، اعتقالات مستمرة، انتهاك للخصوصية، ممنوع تفتخر بفلسطينتك وبمقاومة بلدك!
ممنوع تتنفس
اعتقالات وتوجيه تهم بالارهاب بسبب محادثات شخصية على الواتس اب !
أي قانون بيسمح لكل هذا الارهاب !
أي قانون بسمح تراقب هواتف البشر! pic.twitter.com/HAMDWpKDyC
وأعلن أنه سيقدّم التماسًا إلى المحكمة العليا للطعن في هذا القانون، دون تحديد موعد لهذه الخطوة.
من جهتنا، نؤكد على أن هذا الكيان غير شرعي، وزائل، وكلّ ما ينتج عنه هو باطل وغير محقّ. ولكننا في الوقت نفسه نؤكّد على أن شرعنة الاضطهاد والقمع عبر صياغتها بقانون يحاكم على الأفكار هو سلوك فاشيّ من شأنه الاستمرار بتنفيذ الاعتقالات والتنكيل ولكن تحت مظلة “قانون”.
يذكر أن الاعتقالات في الضفة الفلسطينة قد أخذت بالتصاعد تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث يجري اعتقال الفلسطينيات/ين بناءً على منشوراتهنّ/م الداعمة والمتضامنة مع القطاع.