هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشرعن الإبادة تحت لواء حقوق النساء

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيانًا أعربت فيه عن “أسفها” لاستئناف القصف بعد انتهاء الهدنة في غزة.

استُهلّ البيان بمساواةٍ بين النساء الفلسطينيات والإسرائيليات، وأن الجميع يستحق حياة خالية من الموت، في تجاهلٍ متعمّد لعلاقات القوة الاستتعمارية. ثم وصف يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر بـ”الهجمات الوحشيّة ضد إسرائيل”. ليستكمل بـ”جزمٍ” لحدوث اعتداءات جنسية ضد مستوطنات ومجندات جيش الاحتلال.

ودعا البيان إلى التحقيق في جرائم العنف القائمة على النوع، مُشيرًا إلى انضمام الهيئة إلى لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

مجلس حقوق الإنسان يفتح باب تقديم الشهادات

كان المجلس قد فتح الدعوة لتقديم الشهادات والإفادات حول “ادعاءات” الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي، خصوصًا الأسر والعنف الجنسي والقتل. كما قصر هوية ممارسي هذه الجرائم على “المجموعات المسلّحة”.

وبينما حددت المفوضية شروطها في حصر ارتكاب جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي على الجماعات المسلحة، اشترطت ألا تتم المخاطرة بأمان وسلامة المصادر. كما تم تعميم الدعوة إلى الأفراد والجماعات والدول والمنظمات لتقديم أية معلومات قد تتعلق بممارسة العنف الجنسي. وذلك خلال الأحداث الأخيرة ومنذ عملية طوفان الأقصى.

تنص الدعوة على أن الشهادات يتم جمعها بنية العرض على المجلس في حزيران/يونيو 2024، خلال دورته السادسة والخمسين. كما تنص على أن المعلومات التي تجمعها قد تكون موادًا للإدانة أمام المحكمة الجنائية الدولية وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة وانفصال تام عن الواقع

بعد صمتٍ دام لأكثر من خمسين يومًا، اختتمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيانها المخزي بدعوة “من أجل الجميع”، وخصصت النساء والأطفال. حيث شددت على أهمية وقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة، وداخل إسرائيل. وذلك من أجل العودة إلى طريق “السلام” واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

بيد أنه لم يصل إلى مسامع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن السلام لم يكن أبدًا خيارًا للفلسطينيات/ين. فمنذ النكبة، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بمنهجية لإبادة الشعب الفلسطيني. وقد بلغت أشد صورها فجاجة ووحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

كما أن لغة البيان التي تبدو حيادية، فشلت فشل تام في قراءة الواقع، ولو حتى من خلال مصطلحات الأمم المتحدة نفسها. فبينما نصت دعوة مجلس حقوق الإنسان على البحث في “ادعاءات” جرائم العنف القائم على النوع، أجزمت المتحدة للمرأة أن الادعاءات حقيقية بطريقة مستترة ومن خلال لغة بيانها.