أرقام خطيرة كشفها تقرير لمنظمة العفو الدولية يكشف قوننة الأردن في التحكم في حياة النساء

دعت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر عنها، السلطات الأردنية الكف عن التواطؤ مع نظام “وصاية” الرجل على المرأة المسيء، للتحكم في حياة النساء والحدّ من حرياتهن الشخصية.

ويوثق التقرير المعنون: سَجن النساء وانتزاع الأطفال – الرقابة الشرطية على الجنس والزواج والحمل في الأردن – كيف تتعرض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج لخطر الاعتقال و”فحوصات العذرية” المهينة إذا اشتكى أفراد الأسرة الذكور إلى السلطات. كما تتعرّض النساء الحوامل خارج إطار الزواج لانتزاع أطفالهن الحديثي الولادة منهن قسراً.

فرغم اعتماد الحكومة في السنوات الماضية، تدابير إصلاحية مهمة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال افتتاح ملجأ دار آمنة للنساء المعرضات للخطر، إلا الحاجة باتت ملحة لوضع حد للاحتجاز والمعاملة السيئة للنساء لمجرد عصيانهن أوصيائهن، أو مخالفتهن الأعراف المتعلقة بالنوع الاجتماعي”.

ومن أبرز الأرقام التي وردت في التقرير، أن هناك 149 امرأة رهن الاحتجاز الإداري، وأن 1259 امرأة قد تم إطلاق سراحهن من الاحتجاز الإداري، خلال الأشهر الستة الأولى من 2019. وتم احتجازهن لعدة أسباب من بينها “الغياب” عن المنزل من دون إذن ولي الأمر الذكر، وممارسة الجنس خارج إطار الزواج .

وفي الآونة الأخيرة، وحتى سبتمبر/ أيلول 2019، أكدت مصادر مطلعة لمنظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 30 امرأة ما زلن محتجزات في الجويدة بسبب “غيابهن” و”الزنا”.

ونسبت منظمات المجتمع المدني الفضل الكبير إلى دار آمنة في خفض عدد النساء المعرضات للخطر في الاعتقال الإداري. واعتباراً من منتصف سبتمبر/أيلول 2019، استضافت المنشأة 75 امرأة.

كما تتعرض النساء لخطر المحاكمة بسبب جريمة الزنا، التي تحمل عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. بينما يمكن مقاضاة كل من الرجال والنساء إذا تقدم الأزواج أو الزوجات بشكوى إلى السلطات، يمكن أيضًا محاكمة المرأة بعد تقديم شكوى من ولي أمرها الذكر. ما يعطي أفراد الأسرة الذكور أداة أخرى لمعاقبة النساء والتحكم فيهن.

” أخبرت النساء غير المتزوجات المحتجزات بسبب “غيابهن” منظمة العفو الدولية بأن الشرطة اقتادتهن لإجراء “فحوصات العذرية”. وهو فحص مشين يتم إجراؤه في ظل اعتقاد غير علمي بأنه قادر على تأكيد ما إذا كانت المرأة قد مارست الجماع المهبلي، ويعد هذا الفحص انتهاكاً بنود حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي.

تواجه النساء الحوامل خارج إطار الزواج خطرًا إضافيًا يتمثل في أن أطفالهن سيخضعون قسراً لرعاية الدولة. وفي أحسن الأحوال، يمكن للمرأة غير المتزوجة أن تسعى إلى لمّ شملها مع أطفالها كأم حاضنة.