انتفاضة المرأة التونسية لاستعادة مكتسباتها

وجدت المرأة التونسية في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد القاضية بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، فرصة لإعادة فرض حضورها، حيث سجلت وجوداً لافتاً في التظاهرات الحاشدة التي اجتاحت البلاد، اعتراضاً على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى أدنى مستوى، خاصة في السنوات العشر الأخيرة.

فالحركة النسوية عانت من محاولات “حركة النهضة”  انتزاع كافة المكتسبات التي حصلت عليها التونسيات منذ عام 2011 وتفريغها من مضمونها، وفق ما أكدته استطلاعات الرأي المحلية خلال الأشهر الماضية.

ففي الوقت الذي يجب أن تكون المرأة التونسية فى أفضل حالاتها من ناحية النصوص القانونية، سجّل الواقع تفاقم ظاهرة العنف المسلط على المرأة وتغييبها عن المشهد السياسى.

ومن أبرز مشاهد العنف الذي تعرّضت لها المرأة التونسية من قبل “حركة النهضة” الاعتداءات المتكررة من جانب نواب الحركة على السياسيات ونائبات البرلمان وأبرزها واقعة صفع  عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في قلب البرلمان لإسكاتها عن معارضة الإخوان، والاعتداء على النائبة سامية عبو، ناهيك عن  تصريحات النائب محمد العفاس الذي اعتبر أن المرأة “سلعة”، وهاجم المنظمات التي تدافع عن حقوق النساء وحريتهن وقانون الأحوال الشخصية في إحدى الجلسات.