منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان تدين التعديات الممنهجة  على الحريات الفردي

بعد موجة التعدي والقرارت القمعية التي شهدها لبنان عامةً ومجتمع الميم عين خاصةً منذ يوم الجمعة الماضي نشرت منصة المجتمع المدني اليوم بياناً صحفياً أدانت فيه الاعتداءات على مجتمع الميم عين وأعربت الجمعيات المنضوية تحت المنصة التي حمل البيان توقيعها عن قلقها حول التحريض على القتل والتوعد بالتصدي.

وجاء في البيان أنه “خلال الأيام القليلة الماضية، وبينما كانت بعض المجموعات تحتفل سلميًا بشهر الفخر، صدمنا بسلسلة من الأحداث العنيفة والشنيعة بما في ذلك تدمير الممتلكات العامة من قبل بعض البلطجية المنظمين، وتهديدات ضد مجتمع الميم عين والمنظمات الكويرية، فضلا عن أشكال مختلفة من الترهيب عبر الإنترنت وبشكل مباشر. وشمل ذلك أيضا توزيع عبر الإنترنت للائحة النشاطات التي يجري تنظيمها خلال شهر الفخر ودعوة الجميع إلى الهجوم على هذه النشاطات ووقفها. كما شددت الدعوات المجهولة المصدر على مسؤولية السلطات الدينية والدولة للتدخل ووقف النشاطات”.

ومما زاد الطين بلة التحرك السريع لوزارة الداخلية والبلديات في إصدار بيان شنيع أيضاً يدين هذه الأحداث السلمية ويصفها بأنها “غير أخلاقية” و “غريبة” عما يسمونه “الثقافة المحلية”. وأعقبت الوزارة البيان بإرسال قوات أمن مدججة بالسلاح بملابس مدنية وعسكرية إلى الأماكن الثقافية والمساحات المجتمعية المعنية لضمان إلغاء النشاطات والفعاليات. استعراض القوة هذا أكد أن الدولة اللبنانية هي دولة بوليسية تقمع حرية التعبير. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الدينية المختلفة قد اتحدت جميعها في تضخيم خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم عين ودعت إلى جبهة موحدة لمكافحة ما تعتبره تهديدا رئيسيا للمجتمع وكررت دعوتها لمؤسسات الدولة للتدخل.

وادانت منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان في بيانها الخطوات غير الدستورية والعنيفة بشدة، والتي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات والتي تبشر بالسوء لمستقبل الحريات الفردية في لبنان وتشير بوضوح إلى تصعيد الإجراءات القسرية التي تتعارض بشكل واضح مع الدستور ومع جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي لبنان طرف فيها.

كما أعربت عضوات وأعضاء منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان، عن دعمها الكامل لأفراد مجتمع الميم عين في لبنان، ولجميع الجمعيات التي تعزز المعرفة والثقافة وتقدّم الخدمات لكل السكان في لبنان، ولا تقتصر فقط على مجتمع الميم عين.

وأكد البيان على وقوف الجمعيات المنضمة إلى المنصة بشكل متحد “لإدانة ما أصبح شكلاً متزايداً من أشكال القمع الأمني والأصولي والديني من قبل الدولة والمؤسسات الدينية ضد الحريات والحقوق.

واستنكر البيان لإزدواجية معايير الدولة في المحاسبة والتوعد وذكر أنه “في حين أن الدولة اللبنانية كانت تتغاضى عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات واللاجئين/ات وضد مواطنيها ومواطناتها الفقراء والمهمشين/ات بشكل عام، فإنها ترى أنه من المناسب قمع الأفراد المسالمين على أساس هوياتهم الجنسية وميولهم الجندرية وعلى أساس مجرد وجودهم.

وختم البيان “إنّ المنصة تشعر بالقلق إزاء هذه التطورات، وستناقش الآليات المتوفرة في المساحات المحلية والدولية لمساءلة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن الهجمات على حقوق الإنسان”.

وتتألف منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان مؤلّفة من 52 منظمة حقوق النساء وناشطات وناشطين في العمل النسوي، اجتمعوا في أعقاب انفجار 4 آب 2020. وقد أصدرت المنصّة ميثاق المطالب النسوية الموحّدة لوضع قضايا المرأة في صلب خطة الاستجابة للانفجار. ومنذ ذلك الحين، قام أعضاء وعضوات منصة المجتمع المدني النسوي بعدة جهود تهدف إلى المناصرة والمساهمة في تطوير خطط الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار لبنان، فضلا عن الاجتماع بممثلي المجتمع الدولي والمانحين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لاطلاعهم على أولوياتهم ومطالبهم النسوية.