“مساحتنا”.. نساء غزة يتحدّين العنف

بجهود فريقٍ نسوي فلسطيني، تم إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة تحت إسم “مساحتنا”.

يهدف هذا التطبيق إلى تمكين النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في غزة، من الوصول إلى الجهات المتخصصة لتسجيل الشهادات، وطلب المساعدة.

كما أنه يعتمد على السرية التامة، فلا يشترط على النساء والفتيات الناجيات والمعنفات الإفصاح عن هوياتهن، بل يكتفي بإدخال أرقام هواتفهن، للتواصل معهن من قبل المؤسسات والجمعيات المناطة بتقديم خدمات المساعدة.

لاقى التطبيق، الذي يعتبر الأول من نوعه في غزة، شيوعاً وتفاعلاً من قبل النساء في القطاع.

وقامت 355 امرأة بتحميله، في حين طلبت 160 منهن الاستشارة والدعم النفسي، منذ إطلاقه تحت إشراف “مركز الإعلام المجتمعي النسوي في غزة”، في آذار/مارس 2022.

“مساحتنا”.. في متناول جميع نساء وفتيات غزة

احتضن المركز فريق “مساحتنا” داخل المؤسسة، وعمل على ربطه مع بقية المؤسسات المناصرة لقضايا النساء خصوصاً التي تقدم الخدمات لضحايا العنف.

في هذا السياق، أشارت مديرة مركز الإعلام المجتمعي النسوي في غزة عندليب عدوان، لموقع “أخبار الأمم المتحدة”، إلى أن “التطبيق جاء نتيجةً للصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات في الوصول للمؤسسات التي تقدم المساعدة”.

ولفتت إلى أن “التطبيق أصبح بمتناول غالبية النساء، وهو يشكل وسيلة آمنة للوصول إلى المساعدة”.

من جهتها، أشارت إحدى عضوات فريق “مساحتنا” آلاء هتهت، إلى “أن الكثير من المعنفات لا يعرفن أن هناك مؤسسات تستطيع حمايتهن”.

واعتبرت أن “التطبيق يعتبر وسيلة لحد العنف ضد النساء في القطاع من خلال إعلامهن بالوسائل والجهات القادرة على مناصرتهن وحمايتهن”.

لا مهرب من العنف..

ارتفاع جرائم قتل النساء من 6 عام 2019 إلى 19 عام 2020!

تواجه نساء غزة واقعاً وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بـ”العنف الذي لا مهرب منه”.

فتحت وطئة ارتفاع جرائم العنف ضد النساء من ناحية، والحصار المفروض على الأراضي من قبل سلطات الاحتلال منذ عام 2007 من ناحيةٍ ثانية، أصبح الهرب من العنف مستحيلاً.

في هذا السياق، لفتت الوكالة إلى أن “نسب قتل النساء والفتيات في القطاع في ارتفاع منذ عام 2019”.

وأشارت إلى أنه “في عام 2019، تم رصد 6 حالات قتل تتعلق بالعنف الأسري. وارتفع الرقم ليصل الى 19 عام 2020”.

ولفتت إلى أن “جائحة كورونا ساهمت في تفاقم الظاهرة، إذ نتج عنها حبس الناجيات مع المعنفين”، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ووصف تقرير الأمم “القوانين الفلسطينية بالمهترئة، التي لا تنصف النساء أبداً”.