العنف الزوجي يودي بحياة امرأتين

تتعدّد أشكال العنف المسلّط على النساء والفتيات وترتفع حوادث العنف الزوجي، في حين أصبح الموت والإفلات من العقوبة عنواناً لظلمٍ واحد.

حتى بعد الطلاق، يبتدع بعض الرجال كيديّات لابتزاز المطلّقات في أمومتهن، وممارسة العنف الزوجي.

بينما تتواصل “الخفّة” في كيل قتل النساء بمكيال العقوبات، وأولويات مجتمعات ذكوريّة.

انتحار الشابة شيماء بعد ابتزاز عاطفي من طليقها

في مصر، انتحرت الشابة شيماء (26 سنة)، بعد ابتزازات عاطفية طويلة من طليقها، الذي حرمها حضانة طفلتها.

واستفاد “الأب” من قانون الأحوال الشخصية، الذي يكرّس العنف الأبوي، والقاضي بانتقال حضانة الطفلات/الأطفال إلى الأب بمجرد زواج الأم المطلّقة.

شيماء التي أنهت حياتها داخل شقّتها في بني سويف، تركت رسالة بخط يدها، أوضحت فيها أنها أقدمت على الانتحار بعد أن عجزت عن إقناع طليقها بإعادة الطفلة إلى حضنها.

والأسوأ، وسط هول الواقعة، أن آراء، ما زالت تلوم الأم على الزواج، وأخرى ارتدت على حين غرّة عباءة الدين، وتقرير مصير الأم بعد الانتحار: هل ستدخل الجنة أو النار؟

في الأردن .. ضرب زوجته حتى الموت

أما في منطقة الجويدة في عمّان يحدث أنه في 8 آذار/مارس “اليوم الدولي للنساء”، ضرب رجل زوجته حتى الموت بالنبريش، وبآلة حادّة بذريعة “الخلافات العائلية”، ثم اتصل بسيارة الدفاع المدني.

تعاطى القضاء باستهتار فاقع مع الجريمة، إذ وجّهت نيابة محكمة الجنايات الكبرى تهمة “القتل غير العمد”.

اي كأنّه قتلها، ولكن “بحسن نيّة”، أو أنّ “الضرب المفضي إلى الموت” عذرٌ موجود ومباح في حال وقوع الشجارات بين الزوجين!

وترتفع أصوات في الرأي العام الأردني مندّدة بهذا المسلك الأعوج للمحاسبة.

وفي السياق، دانت “الحركة النسوية في الأردن” العقوبة على صفحاتها.

فاشارت إلى أنه “كان الأجدر أن تكون عقوبة التعذيب حتى الموت هي السجن مدى الحياة، وليس حتى المؤبد، لأنه مارس جرمين، التعنيف الزوجي والتعذيب وانتهاك حرمة جسد الضحية وجرم القتل”.

وسألت الحركة: “متى نفهم أهمية العقوبات الرادعة، وأن التعاطف مع الضحية أولى من التعاطف مع المجرم؟”.

وأضافت: “هذه ليست إلا وحشية لا تستحق أي تعاطف”.

فإلى متى تموت المتزوجات والأمهات بين يديّ من لا تربطهم بالمرأة سوى ذكوريّة ترتوي بالعنف؟
ومتى تضع القوانين روادع صلبة لهذا القتل المجاني؟

عهد النضال النسوي القانوني والمجتمعي طويل، ولن يكلّ، لإنصاف من هُدرت حيواتهنّ، ومن يُحرمن من بناتهن وأبنائهن، السابقات واللاحقات منهنّ.

ولا “رأي” لمن يعتبر أن حياة النساء وحقوقهن ليست أولوية.