التقرير العالمي حول الفجوة الاقتصادية الجندرية للعام 2023

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي التقرير  السنوي للفجوة الاقتصادية الجندرية للعام 2023. والذي صدر أول مرة في عام 2006 أي أن هذا التقرير السابع عشر من نوعه على مستوى العالم.

وقد اعتمد التقرير على قياس الفجوة الجندرية بين الرجال والنساء فقط.

ويوفّر التقرير أداة لتقصّي الفجوة الجندرية في المجالات الاقتصادية، وتأثيرها على السياسية والصحية والتعليمية من خلال مؤشر التكافؤ لفجوة النوع الاجتماعي.

ويشمل التقرير لهذا العام 146 دولة حول العالم، ويهدف إلى تقييم التقدّم في سدّ الفجوة الاقتصادية القائمة على النوع الاجتماعي.

ويعتمد على مقياس سنوي ثابت يعرف باسم المؤشر العالمي للتكافؤ، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي مقارنةً بما كان عليه من قبل.

وذلك استنادًا على أربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل العلمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.

وذكر التقرير أنه استند إلى تطبيقات مثل (لينكد ان وكورسيرا) في الحصول على بعض البيانات فيما يخصّ المشاركة الاقتصادية للمرأة.

أهم نتائج التقرير الخاصة بالفجوة الجندرية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي

أوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية للتقدم الإقليمي في محاولات سدّ الفجوة، فإن سدها بشكل كامل سيستغرق 152 عامًا. وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بلغ مؤشر التكافؤ فيها نسبة 62.6%

وأما بالنسبة إلى بقية الدول فإنه سيحتاج إدراك التعافي إلى 131 عامًا للوصول إلى التكافؤ الكامل، وذلك بنسبة 68.4%.

ويشير هذا التحسّن المتواضع إلى تباطؤ في معدل التكافؤ بين الجندرين، فقد تحسّن بنسبة 0.3% عن التقرير الماضي.

وبالنسبة لجميع الدول التي تناولها التقرير فقد أغلقت الفجوة في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96%.

وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.2%، وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص بنسبة 60.1%.

وفجوة التمكين السياسي والتي كانت لها النسبة الأدنى بمعدل 22.1%.

وفي المعدل الحالي للتقدم خلال الأعوام الممتدة بين 2006 و 2023 فإن سد فجوة التمكين السياسي سيحتاج 162 عامًا.

و196 عامًا لفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص، و16 عامًا لسد فجوة التحصيل التعليمي.

ولكن لم يحقق بعد أي بلد في العالم التكافؤ الجندري الكامل، بما فيها البلدان التسعة الأوائل. وهي آيسلندا، النرويج، فنلندا، نيوزيلندا، والسوي، وألمانيا، ونيكاراغوا، وناميبيا، وليتوانيا.

والتي قد أغلقت ما لا يقل عن 80% من فجواتها، إذ لا تزال آيسلندا تحتل المرتبة الأولى للعام الرابع عشر على التوالي بنسبة 91.2%.

دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤخرة قائمة التقرير

لا تزال دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأبعد عن تحقيق التكافؤ الاقتصادي الجندري من بين الأقاليم الأخرى.

وذلك لأنها سجّلت نسبة بلغت 62.6% بتراجع قدره 0.9% نقطة مئوية منذ الإصدار الأخير للمنطقة.

وقد حققت دولة الإمارات العربية النسبة الأعلى لسد الفجوة، تلتها البحرين، في حين احتلت المغرب وعمان والجزائر المراتب الأدنى.

وسجلت البلدان الثلاثة الأكثر كثافة سكانية في المنطقة وهي مصر، والجزائر، والمغرب تراجعًا ملحوظًا في درجات التكافؤ منذ صدور التقرير الأخير.

ولا تزال التمثيل السياسي للنساء في المناصب العليا ضعيفًا، إذ تشغل النساء 32.2% فقط من هذه المناصب.

وتنبّأ التقرير بمستقبل الفجوة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، واصفًا إياها بأنها مجموعة من الوظائف ذات الأجور الجيدة.

وفي ظل توقّع نمو وظائف هذه المجالات، أظهرت بيانات (لينكد إن) أن التمثيل النسائي شبه غائب عن هذه الوظائف.

فقد شكلت النساء نسبة 29.2% فقط من نسبة العاملين فيها.