المحكمة الاتحادية العليا في العراق تلغي مفهوم الجندر
ألغت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الإثنين 26 فبراير/شباط، مفهوم الجندر. وحكمت بعدم دستورية المواد التي تحتوي على مفاهيم الجندر والنوع الاجتماعي.
جاء هذا القرار ضمن سلسة من الأحكام القضائية التي صدرت بهدف تثبيت السلطة الأبوية، ووقف الجهود النسوية الرامية إلى تحقيق نوع من العدالة اللغوية والجندرية في المواد الدستورية، من خلال الاعتراف بالتباينات والفروقات المبنية على النوع الاجتماعي.
يذكر أن القوى السياسية والنخب الإعلامية والاجتماعية في العراق، تدفع منذ العام المنصرم نحو دعم تجريم مصطلحات الجندر والنوع الاجتماعي، تحت ذريعة “التحريض على الشذوذ”.
وسبق هذا القرار تجريمٌ لاستخدام مفاهيم الجندر والنوع الاجتماعي في هيئات الأعلام والاتصال العراقية.
وامتد المنع ليشمل “جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها، من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها”.
View this post on Instagram
يرتبط هذا التجريم بسياقٍ واسع يعرف ارتفاعًا لنسب العنف الأبوي والغيري ضد النساء ومجتمعات الميم عين، تصل إلى الاغتيالات في الشارع وتصاعد العنف الأسري. ما يظهر أن هناك حملة ممنهجة تهدف لتقويض العمل النسوي الرامي للتصدي لهذه الانتهاكات ورصدها ونشرها.