فرنسا تدرج حق الإجهاض في الدستور

أدرج البرلمان الفرنسي الحق في الإجهاض ضمن دستور البلاد، لعام 1958 وذلك من أجل ضمان “الحرية المضمونة” للنساء في الحصول على الإجهاض.

ووافق المشرعون/ات الفرنسيون/ات بأغلبية ساحقة يوم الإثنين 4 مارس/آذار على مشروع القانون. وبذلك، أصبحت فرنسا أول دولة حديثة -إلى جانب دول الاتحاد السوفييتي سابقًا- تدرج صراحةً الحق في الإجهاض في دستورها.

حصل هذا التعديل على أغلبية 780 صوتًا مقابل 72 صوتًا في قصر فرساي. ليكون التعديل الخامس والعشرون للوثيقة التأسيسية لفرنسا الحديثة، والأول منذ عام 2008.

وكان مجلسا البرلمان الفرنسي، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، قد اعتمدا بشكلٍ منفصلٍ مشروع قانون لتعديل المادة 34 من الدستور الفرنسي، ولكن التعديل كان يحتاج إلى تأكيد نهائي بأغلبية ثلاثة أخماس في الجلسة الخاصة المشتركة.

وينص الإجراء على أن “القانون يحدد الشروط التي تمارس بها المرأة حرية اللجوء إلى الإجهاض، وأن الإجهاض مكفول”.

جديرٌ بالذكر أن الإجهاض مشرّعٌ قانونيًا في فرنسا منذ 1975، لكن هجمات الجماعات السياسية الذكورية في كثيرٍ من أنحاء العالم على تشريع الاجهاض -كما حدث في أميركا- جعلت الحركات النسوية في فرنسا تتحرك لأجل جعله حقًّا غير قابل للإلغاء.

في سياقٍ متصل، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في فرنسا أن 80% من الفرنسيات/ين يؤيدن/ون جعل الإجهاض حقًّا دستوريًّا.

مع ذلك فقد تجمّع ما يقارب من 200 شخص مناهض للإجهاض أمام قصر فرساي، بالتزامن مع التصويت للتعديل، وعبّرن/وا عن رفضهم/ن لهذا الإجراء.

لكن المنظمات النسوية وحشودًا أخرى كانت تتواجد بالخارج، وأطلقن صرخة فرحٍ جماعية مع ظهور نتائج التصويت. واحتفل/ت آخرون/يات في جميع أنحاء فرنسا حتى قبل بدء الجلسة البرلمانية المشتركة.