بذريعة الحجاب الإلزامي.. إيران تلاحق نساء وفتيات داخل سياراتهن

يعد الحجاب الإلزامي في إيران أبرز أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تواجهها النساء والفتيات. إذ تقوم الدولة الإيرانية بملاحقة النساء والقاصرات في الفضاء العام، ومن بينها وسائل النقل العامة والخاصة.

الحجاب الإلزامي وتبرير العنف ضد النساء

قبيل التصويت على مد فترة عمل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، تستمر إيران في ملاحقة النساء والفتيات. يذكر أن اللجنة تحقق في جرائم استهداف الإيرانيات البالغات والقاصرات منذ مقتل مهسا أميني.

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا قبيل يوم النساء العالمي لعام 2024 ترصد بداخله عدة انتهاكات بحق الإيرانيات منذ مارس 2023. وجاء في التقرير أن أجهزة الدولة ومن بينها الحرس الثوري والنيابة العامة وشرطة الأخلاق تشن هجومًا ضاريًا على حريات النساء مؤخرًا.

لم يخلُ هذا الهجوم من استهداف متعمدٍ للقاصرات والطفلات داخل المركبات الخاصة والمدارس.

“لا يرتدين الحجاب الإلزامي”.. جحيم القيادة في إيران

ذكر التقرير تفصيلًا أن عدد من النساء تم توقيفهن أثناء قيادة سياراتهن الخاصة، بذريعة التأكد من التزامهن بالحجاب. وعلى إثر التوقيفات، تتم مصادرة السيارات، ولا يتم الإفراج عنها إلا بكفالات مالية وإذلال مقصود من قوى الأمن.

جمعت العفو الدولية شهادات لنساء تم تفتيشهن بطرق مهينة، بحجة أن الحجاب الذي يرتدينه ليس “لائقًا”. كما كان من ضمنهن فتيات وطفلات لم يتجاوزن التاسعة. أما غير الممتثلات لقرار مصادرة المركبات، فيتم اقتيادهن لمراكز الشرطة وسحب سياراتهن عنوة.

بعد سحب السيارات، شهدت بعضهن بأنه تم تركهن على طرق سريعة وفي أماكن بعيدة عن منازلهن. كذلك تلقت العديدات رسائل تهديدية على الهواتف النقالة الخاصة بهن. إذ “تحذرهن” شرطة الأمن الأخلاقي، وذويهن من الرجال من عدم الالتزام بالحجاب وتطالبهن بالتوجه لأقسام الشرطة.

دروس في “الآداب”.. هكذا تعاقب النساء والفتيات

شهدت نساء إيرانيات أن توقيف سياراتهن ومصادرتها يحد من حقوقهن الأساسية في حرية الحركة والتنقل. حيث يجبرن على الوقوف على جوانب الطرق من أجل تفتيشٍ إجباريٍ يتعرضن خلاله إلى عنفٍ قائمٍ على أساس النوع الاجتماعي.

تراوح هذا العنف بين سبٍ وتحقيرٍ، وتهديدٍ بالقتل والعنف الجنسي. هذا بجانب التهديد بالسجن والملاحقات القضائية والجلد، والتي تم تنفيذ بعضها بالفعل، كما حدث مع رؤيا حشمتي. في واقعة أخرى، تم إجبار فتاة قاصرة على توقيع تعهد بالالتزام بالحجاب بالشكل الذي تقره الدولة وسلطاتها التنفيذية.

وبينما لا يتم السماح لمرتديات القبعات من دخول إيران في المطارات، يتم إكراه النساء والفتيات على حضور صفوفًا دراسية في “الآداب”. وتصل بعضها إلى خمسة فصول دراسية متتالية يختبرن فيها الإذلال والتدخل في حرياتهن الشخصية. وأيضًا يتم حرمانهن من ممارسة حيواتهن بشكلٍ اعتياديٍ، نظرًا لأن الحضور إجباري.

هل يحتاج الحجاب الإلزامي إلى “قانون”؟

بعد كل هذه الانتهاكات، يبقى السؤال مطروحًا: لماذا اعتزم البرلمان الإيراني إقرار قانون جديد للحجاب الإلزامي؟

في أواخر عام 2023، تم طرح مشروع قانون لزيادة صلاحيات الأجهزة التنفيذية في انتهاك حريات النساء والفتيات فيما يخص الحجاب القسري. مع بدء انتخابات الدورة الجديدة للبرلمان آذار/مارس الجاري واكتساح الأغلبية المحافظة، يُرجح أنه سيتم إقرار هذا القانون.

لكن المعضلة هي أن السلطات الإيرانية بالفعل تستبيح حريات النساء والفتيات وأجسادهن بذريعة الحجاب الإلزامي. كما أن الدولة تتحدى التدخل الأممي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان العامة والفردية. والدليل هو الحملة الموسعة الأخيرة التي تشنها ضد النساء والطفلات.

يعتبر هذا القانون، إن تم إقراره، أداة قمع جديدة تضاف إلى رصيد لا متناهٍ من أدوات القمع الإيرانية التي يروح ضحيتها آلاف بين نساء ورجال وطفلات/أطفال.