للمرة الأولى .. السجن 45 عاماً لمتهمين بالاعتداء الجسدي والجنسي على نساء

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى لأول مرة في تاريخ القضاء الأردني عقوبة بحق متهمين بقضايا خطف نساء والاعتداء عليهن جسدياً وجنسياً.

وفي تفاصيل القرار، تمت إدانة المتهمين بجناية الاغتصاب والسرقة والشروع بالقتل بالاشتراك والتغلب، لاعتياد المجرمين على خطف الضحايا من النساء والاعتداء عليهن.

وقضى القرار بالحكم على اثنين من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة 45 عاماً، ومتهم آخر لمدة 40 عاماً. وتبيّن للمحكمة أن المجرمين هم من مرتكبي جرائم سابقة، ونظراً لخطورة جرائمهم شدّدت المحكمة العقوبة عليهم ليكونوا عبرة للآخرين.

وفي تقرير سابق لجمعية معهد تضامن النساء الأردني أشارت إلى أنه على الرغم من تاثيرات كورونا والإجراءات الاحترازية والإغلاقات، شهدت شكاوى الاغتصاب ارتفاعاً بنسبة 16.2% عام 2020، إذ قُدمت 200 شكوى مقابل 172 شكوى عام 2019.

وتؤكد “تضامن” في هذا السياق على أن “البيانات تُظهر أن الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تكشف عن اختلالات اجتماعية تزداد كلما ارتفعت نسبتها، وتكون الفتيات والنساء معظم ضحايا الجرائم، وحمايتهن من هذه الظاهرة من مسؤولية الجهات ذات العلاقة، حكومية كانت أم غير حكومية. وهذه الجرائم تشكل انتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثّر سلباً على مستقبلهن وحياتهن”.

ودعت جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة إلى اعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والاستراتيجيات لمعالجة المشاكل الاجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.