الكويت وافقت على مشروع تجنيس زوجات الكويتيين مع ملاحظاتٍ ذكورية

اتفق أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وممثلي وزارة الداخلية في الكويت على مشروع الحكومة بخصوص تجنيس زوجات الكويتيين، مع تسجيل بعض الملاحظات.

“الأولوية للخليجيات”

في هذا الإطار، كشفت مصادر داخلية أن المجتمعين توافقوا على مشروع تجنيس زوجات الكويتيين ورفع المدة إلى 18 عاماً، بحيث تمنح زوجة الكويتي الجنسية بعد 18 عاماً من الزواج حتى إن لم يكن لديها أولاد. وخلال هذه الفترة تعامل معاملة الكويتية وتمنح جوازاً للسفر ويتم توظيفها. بالإضافة إلى أنه بإمكان الزوج الكويتي أن يمنح جنسيته لأكثر من زوجة.

المفارقة أن تمييزاً طال الخليجيات وفضّلهن عن غيرهن من الجنسيات، بصورةٍ تعكس تفضيل العرف الأبوي على المساواة بين النساء أنفسهن، وبين النساء والرجال. إذ أوصت اللجنة بتقصير مدة منح الجنسية للنساء الخليجيات، لاندماجهن بثقافة المجتمع الكويتي واكتسابن للعادات والتقاليد -الذكورية-.

مناقشة إسقاط الجنسية بعد الطلاق أو الوفاة الزوج

وفي سياقٍ متصل، لا يقلّ ذكورية عن السابق، وُضع قيد البحث أثناء اجتماع اللجنة موضوع سحب الجنسية الكويتية من زوجة الكويتي التي اكتسبتها وفق المادة 8 إذا تزوجت غير كويتي بعد الطلاق من زوجها أو وفاته.

فقد أُحيل الملف إلى التحقيق في إدارة الفتوى والتشريع، بعدما بعثت اللجنة مذكرة إلى وزارة الداخلية تطلب فيها معرفة دستورية هذا القرار.

تضمنت المذكرة أن “لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية طلبت من وزارة الداخلية معرفة مدى إمكانية إضافة فقرة جديدة لمشروع القانون المتعلق بتجنيس زوجات الكويتيين: يـنـص عـلـى سحب الجنسية الكويتية من المرأة الأجنبية التي اكتسبتها بناء على المادة 8 مـن المرسـوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية – وانتهت علاقتها الزوجية بالطلاق أو الوفاة – إذا تزوجت غير كويتي)؟”.

من ناحيتها، لفتت وزارة الداخلية في ردها إلى أنه “تمت مخاطبة الإدارة العامة للشؤون القانونية لمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للـرد على ما جاء في هذا السؤال حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ قرارهـا بـعـد معرفة دستورية هذه الإضافة، وسيتم إفادتكم بالمستجدات حول هذا الشأن”.