قتل النساء في أراضي الـ48 .. بين ذكورية العائلة وجرائم الاحتلال

تقول الفيلسوفة حنة آرندت: “السلطة والعنف لا يتطابقان، بل هما ضدان. يأتي العنف عندما تكون السلطة في خطر”.

غالباً ما يفكر الكاتب في مقدمته عندما يبدأ الكتابة، لكن بعض القضايا تتجاوز تفاصيلها وخباياها فكرة المقدمة وأهميتها.

لذلك قررت البدء باقتباس حنة آرندت، لأفتح من خلاله باباً لأسئلةٍ مباشرة وغير مباشرة.

نحاول اليوم في “شريكة ولكن” أن نفكك ملفاً مركباً، كمحاولةٍ لفهم ما يحدث من جرائم قتل النساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة 1948.

فَتح هذا الملف أشبه بطبقاتٍ لا تنتهي، كلما فهمتِ/تَ أمراً، استعصى عليكِ/كَ فهم الآخر. فالظروف التي فرضها المحتل تشكّل جزءاً أساسياً من فهم السياق.

كما أن التركيبة الاجتماعية المعقدة، وما هو الممكن وغير الممكن في تركيبة المجتمع الفلسطيني العربي في الأراضي المحتلة، يلعب دوراً في ذلك.

لذا، سنحاول الإلمام قدر الإمكان بالتفاصيل الأساسية التي تقف خلف هذه الجرائم.

العنف الأسري في أراضي الـ48 في تزايدٍ مستمر

عشرات النساء يقتلن في الأراضي المحتلة كل عام باختلاف هوياتهن، وفئاتهن المجتمعية. بينما تتعدد أدوات القتل وأشكاله. إلا أن ما هو متفق عليه أنهن يقتلن بسبب نوعهن الاجتماعي.

فلم يمضِ على بدء العام الجديد بضعة أشهر، وقعت خلالها أكثر من 20 جريمة قتل، بينما لم يكن عام 2021 أقل سوءاً، إذ قتلت خلاله 15 امرأة.

وأشار مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي إلى أن “نصف النساء اللواتي تعرضن للقتل على يد أحد أفراد العائلة، كانت حالاتهن معروفة لخدمات الرعاية الاجتماعية، ونحو ثلثهن تقدمن في الماضي بشكاوى للشرطة بسبب تعرضهن للعنف على يد الزوج”.

فتتعرض الفلسطينيات المواطنات في دولة الاحتلال لأشكالٍ متعددة من العنف. مع العلم أنهن يشكّلن، بحسب مركز الأبحاث والمعلومات البرلماني، نسبة 19% من مجمل النساء اللواتي يبلغن 18 عاماً وما فوق.

عام 2021 بلغت، بحسب المركز، نسبة الفلسطينيات اللواتي قتلن 58%. ونسبتهن من بين مجمل الحالات التي تم فيها تقديم شكاوى سابقة للشرطة 73%.

وبالتالي، تشكل نسبة حالات قتل النساء الفلسطينيات التي لم يتم حلها العام الماضي 84%.

كما أن تقرير مراقب الدولة كشف أن الفلسطينيات يشكّلن نسبة 40% في ملاجىء النساء المعنفات في أراضي الـ48 المحتلة.

ولا يقتصر الأمر على تصدّرهن لهذه النسب المرتفعة، بل يعانين من التمييز في كثيرٍ من المجالات، سواء من خلال تمثيلهن المنخفض في مواقع صنع القرار، وفي مجالات العمل والأجور، وقوانين الأسرة وغيرها.

كما تشكّل النساء جزءاً من الأقلية القومية الفلسطينية، فتبلغ نسبتهن 20% فقط. ويقعن بالتالي تحت دوائر تمييز متعددة. تتمثل في كونهن نساء يعشن في مجتمعٍ ذكوري بطريركي، وأيضاً كونهن نساء من أقلية قومية تُمارس ضدها مختلف الانتهاكات.

تتنوع خلفيات الفلسطينيات. فهن لسن مجموعةً متجانسة، بل نساء يعشن في مدن وبلدات مختلفة. قرى فلسطينية، ومدن مختلطة، مجتمعات علمانية، ومجتمعات متدينة.

وبالتالي، هناك هويات متعددة تستوجب مراعاة النساء، والأخذ بعين الاعتبار ظروفهن الخاصة ضمن سياسات الدولة التي تمارس في الأساس تمييزاً ممنهجاً ضدهن.

تفكيك مفهوم العائلة

لا يمكن فهم ما يحدث مع النساء عندما يتعلق الأمر بقتلهن، من دون الرجوع خطوةً إلى الوراء، وتفكيك مفهوم العائلة، التي تتحول إلى بؤرة تعنيف لهن تصل إلى حد قتلهن.

فهي تشكل حالةً من السلطة، التي تنتقل من حيزٍ استعماري عام إلى حيزٍ سلطوي خاص، تُصنّف فيها النساء كفئات مستضعفة ومهمشة. وتُمارس عليهن سلطة ذكورية تصل حد القتل.

وعلى الرغم من أننا لا نحاول حصر جرائم قتل النساء بالعائلة، فمفهوم ضمناً أن هذه الجرائم تحدث في كل مكان، لكن لا يمكن تجاهل أن غالبية الممارسات العنيفة التي يتعرضن لها تبدأ في المنزل.

دور شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كما لم يكتفِ الاحتلال بإحكام قبضته على حياة الفلسطينيات/ين خارج المنزل، بل طالت يديه الأسرة وساهم بشكلٍ مباشر في إضعاف المرأة داخلها.

فكل أشكال التمييز التي يمارسها جيشها المحتل من عدم مساواة في الأجور، وعدم تمثيل النساء بصورةٍ كافية في دوائر صنع القرار، انعكس بشكلٍ كبير عليهن داخل العائلة.

فتحولت إلى عنصرٍ مُهمّش، لا تستطيع الخروج من المنزل إلى العمل حتى وإن أرادت، بسبب الاستحواذ على الفرص وحتى عدم توافرها أحياناً.

لذا، هي محاولة واضحة لتهميشهن وإضعافهن، تؤدي في النهاية إلى تعنيفهن وقتلهن حتى.

ويبرز قصور الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع جرائم قتل الفلسطينيات بشكلٍ واضح، إذا قمنا بمقارنته بتعاملهم مع النساء الإسرائيليات اللواتي يقتلن.

وفي بحثٍ أجرته جمعية نساء ضد العنف عن معالجة شرطة الاحتلال لجرائم قتل النساء الفلسطينيات والإسرائيليات حول هوية القاتل وتقديم لوائح اتهام، والإدانات والأحكام في الجرائم التي وقعت من عام 2008 حتى 2018، اتضح أن الشرطة قدمت لوائح اتهام بنسبة 94.3% عندما كانت الضحية امرأة إسرائيلية.

بينما بلغت نسبة النساء الفلسطينيات 56%، كما أن نسبة الإدانات شكلت 75% عندما كانت الضحية إسرائيلية. و34% حين كانت الضحية فلسطينية.

وعند النظر إلى العقوبات الناجمة عن ارتكاب هذه الجرائم، نلاحظ أن المرأة الفلسطينية لم تسلم من التمييز في هذا الأمر أيضاً.

فالحد الأدنى من العقوبات نتيجة تنفيذ جرائم قتل، أو جرائم تتسبب في قتل، كانت من 14-18 سنة في حال كانت الضحية إسرائيلية، و5.5 سنوات في حال كانت الضحية فلسطينية.

لكن تبقى محاولة الوصول إلى بيانات متعلقة بقتل النساء الإسرائيليات متاحة على الإنترنت والمواقع القانونية ذات الصلة. بينما الوصول إلى معلومات تتعلق بحالات قتل الفلسطينيات يواجه الكثير من التقييدات، والمعلومات المفقودة جزئياً أو كلياً.

وأشارت مديرة جمعية نساء ضد العنف نائلة عواد في حديث خاص لـ”شريكة ولكن” إلى “المصاعب المترتبة على محاولة الوصول إلى هذه المعلومات”.

وقالت: “نضطر إلى الطلب من الشرطة والنيابة العامة الحق في الحصول على المعلومات، الأمر الذي أظهر تعسفاً واضحاً من شرطة الاحتلال. إذ يُقابل هذا الطلب بردود من نوعية أن تمرير هذه البيانات وفقاً للأصل، الدين، العرق، ومنطقة السكن للمشتبهين، والمدانين والضحايا/الناجيات، قد يؤدي إلى وصم مجموعات بالجريمة، ما يؤدي إلى إيذاء الجمهور وأمنه. وفي كثير من الأحيان تتحجج شرطة الاحتلال بخصوصية ضحايا/الناجيات من الجريمة وعائلاتهن”.

وأكدت أن “إسرائيل تتبع سياسات ممنهجة تهدف إلى قتل الفلسطينيين/ات بعضهن/م البعض”.

فشل الدولة في توفير الحماية للنساء الفلسطينيات

عام 2020، قتلت الفلسطينية وفاء عباهرة، وهي أم لـ5 أطفال/طفلات تتراوح أعمارهن/م بين 4 و18 عاماً.

طعنت وفاء على يد طليقها ربيع كناعنة، الذي كان يلاحقها حتى اصطدم بسيارتها وأوقفها. ثم توجه إليها وطعنها عدة مرات بآلةٍ حادة، وغادر المكان.

عُرف طليق وفاء لدى الشرطة بأنه رجل عنيف تمت إدانته سابقاً بجنايات عنف وتهديد، وإطلاق نار. وقبل طلاقها منه، توجهت إلى مأوى النساء المعنفات، وحصلت على الطلاق من المحكمة الشرعية.

لكنها كانت تحاول الحصول على حضانة أطفالها/طفلاتها، وعلى الرغم من معرفة جميع السلطات المنوطة بذلك الوضع، خصوصاً الجهاز القضائي والشرطة، إلا أنهم لم يوفروا الحماية المطلوبة لها.

الأمر الذي انتهى بقتلها على يد طليقها، وعلى الرغم من أن ملفه موجود لدى الشرطة، لم يعثروا عليه إلا بعد 3 أسابيع.

وفي تقرير بثته قناة “كان 11” قالت المحكمة: “أفعاله ليست بالبسيطة، لكنها لا تصل إلى الحد الخطير المتمثل في جنايات العنف الأسري”!

لم تكن حالة وفاء الوحيدة، فالمجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة شهد عشرات من الحالات المشابهة. حتى أن بعض الجرائم كانت تحدث أمام الأطفال والطفلات.

وما نستطيع فهمه من خلال جريمة قتل وفاء وغيرها، هو فشل الدولة في توفير الحماية للنساء ومحاكمة الجناة، الذي يتعارض مع التزاماتها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة والعقوبات القاسية، وغير الإنسانية، أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

السلاح الإسرائيلي المنتشر

تُصدِّر دولة الاحتلال نفسها كمهووسة بكل وسائل الحماية، ولا تغفل عينها عن كل ما يتعلق بأمنها القومي.

لكن حين يتعلق الأمر بالفلسطينيات/ين والسلاح الذي يقتلهن/م، تصبح الملفات معقدة ويصبح من “الصعب عليها اتخاذ سياسات من شأنها أن تقنن استخدام السلاح”، كما تدّعي.

وفي حديثها لـ”شريكة ولكن” أكدت نائلة عواد أن “الإسرائيليين معنيين أن يقتل الفلسطينيون/ات بعضهن/م البعض، يريدوننا أن نصفّي بعضنا في الداخل المحتل، ويدّعون عدم ملاحظتهم لما يجري”.

وحمّلت دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيات/ين في الداخل المحتل وفقدانهن/م أمنهن/م وأمانهن/م في بيوتهن/م، وقراهن/م، ومدنهن/م.

بينما تشير الدراسات إلى ارتباط وثيق بين انتشار جرائم قتل النساء ومستوى الجريمة عموماً في البلدات العربية. بمعنى أنه كلما كان مستوى الجريمة في البلدة أعلى بسبب توافر الأسلحة، ارتفعت حالات قتل النساء.

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال تحاول دائماً أن تحصر جرائم قتل الفلسطينيات بأسبابٍ ثقافية واجتماعية، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل جانباً مهماً، وهو أداة القتل.

ففي دراسة أجرتها جمعية بلدنا، حول جرائم القتل التي حدثت بين السنوات 2011 و2019، وجدت أن هناك 64 حالة قتل في المعدل في المجتمع الفلسطيني داخل دولة الاحتلال.

وهو ضعف عدد الحالات في المجتمع الإسرائيلي المحتل، ويزيد عن ضعف عدد الحالات الحاصلة في الضفة الغربية، التي يقارب عدد سكانها الضعف.

ويظهر البحث أنه استُخدم في 74% من الحالات سلاح ناري، ونسبة جرائم القتل الأعلى تمت في مراكز المدن بالنسبة إلى عدد السكان، خصوصاً في يافا والرملة واللد.

أما المصدر الأول للسلاح الإسرائيلي المنتشر في المجتمع العربي، فهو الجيش الإسرائيلي نفسه، بحسب المحامية ميساء أرشيد.

فالجنود يسرقون الأسلحة ويبيعونها، خصوصاً أن دولة الاحتلال لا يوجد فيها دستور يبيح حيازة السلاح من دون رخصة من الدولة، ما يشجع الكثيرين على بيعها في السوق السوداء، وتحويل الأمر إلى مصدر رزق.

فتتم سرقة الأسلحة خلال عملية الإنتاج، أي قبل خروجها من المصنع. وبالتالي، تكون من دون رقم أي لا يمكن تتبعها.

كما لفتت أرشيد إلى وجود “شركات تسجل نفسها كشركات خدمات أمنية لتحصل على حق امتلاك رخصة سلاح، بينما هي في الحقيقة لا تعمل ولا يوجد لديها مكتب حتى”.

وأضافت أن “هذه العملية مستمرة منذ سنوات، ما يشير إلى أن هناك حالة من الإشباع في توفر قطع السلاح. واليوم الطلب الأكبر هو على الأعيرة النارية وليس السلاح نفسه. وطالما أن هذه العملية لا تقلق الأمن الاسرائيلي فلا اهتمام ولا رقابة”.

لا يمكن التعامل مع موضوع الأسلحة بمعزل عن السياق التاريخي لكون الفلسطينيين/ات يعيشون في دولة احتلال.

فالدولة التي أهملت كل المجتمع الفلسطيني في جميع المجالات من الاقتصاد والبنى التحتية، وتعاملت مع حالات العنف التي تحدث فيه بمنتهى الهشاشة، لا يهمها انتشار سلاحها القاتل في الوسط العربي، لأنها تفكر بمنطقٍ استعماري: “فليقتل الفلسطينيون/ات بعضهن/م البعض”.

وبما أن الجسم الوحيد المكلف باستعمال القوة من أجل الحماية، وهو الشرطة الإسرائيلية، لا يستعملها فإن المواطن يلجأ إلى شراء قطعة سلاح لحماية نفسه. مثل التجار وأصحاب المصالح مثلاً، الذين يتعرضون للسرقات والجرائم في ظل غياب حالة الأمان الفردي.

كما أننا لا يمكن أن نستثني المجتمع الذكوري الذي يقرن الرجولة بالقوة. وفي مجتمعٍ يشكل أقليةً ضمن دولة استعمار، قد يكون في كثيرٍ من الأحيان امتلاك قطعة سلاح شكلاً من أشكال القوة الذكورية.

محاولات دعم

قتلت في العقد الأخير في دولة الاحتلال 126 امرأة، 50% منهن نساء عربيات. وعلى الرغم من أن النسبة عالية، إلا أنه وفق مركز الأبحاث التابع للكنيست، في بحث نشر عام 2017 حول معالجة العنف داخل الأسرة، يوجد في دولة الاحتلال 14 ملجأ خاصاً بالنساء، 2 منهم فقط مخصصات للنساء العربيات، ما يشكل نسبة 14% فقط من هذه الملاجىء.

وبالتالي لا تتماشى هذه الأرقام مع واقع النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن للتعنيف في الأراضي المحتلة، والتي تصل نسبتهن إلى 44% بموجب التقارير الرسمية لوزارة الخدمات الاجتماعية.

في المقابل، تحاول العديد من الأطر والمراكز وحتى المبادرات الفردية إلى دعم النساء المعنفات من خلال توفير خدمات داعمة لهن. أو من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية داخل السلطات المحلية، أو من خلال تشابك وتكامل في العمل مع مؤسسات ومآوٍ نسائية أو صحية أو نفسية.

وكشفت بعض الأبحاث التي تقوم بها مؤسسات نسوية، أن نسبة النساء اللواتي يذهبن إلى أقسام الخدمات الاجتماعية ما زال قليلاً جداً.

كما أن المعوّقات التي تواجه الجمعيات متعددة، منها شح الميزانيات الخاصة والمرتبطة بمشاريع عينية، وانعدام البرامج والمواد المهنية التي تهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء. كما يبرز نقص الموارد البشرية التخصصية التي تعمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

وفي حديث لـ”شريكة ولكن” قالت الناطقة باسم حراك طالعات شذى الشيخ يوسف، وهو حراك نسوي يحاول إعادة تناول مفهوم التحرر الوطني، إن “موضوع العنف ضد النساء لا يمكن تناوله بمعزل عن قضايانا السياسية. لذا، نرفض التعامل مع قضايا العنف ضد النساء كقضايا فردية، إنما نرى أنها قضايا نسوية سياسية جامعة، وبالتالي نحاول إعادة النظر بمفهوم تحرر النساء وإبرازه كتحرر مجتمعي من كل أشكال القمع”.

في الحقيقة، تحاول النساء الفلسطينيات أن لا تجزأ أو تفصل جرائم قتل النساء عن السياق الاستعماري، فمحاولة حصر جرائم قتلهن بأنها قضايا فردية أو مجتمعية، يبعدها عن الكل ويجعلها جزءاً، وهو ما يصورها كآفة مجتمعية فردية تحدث مع نساء محددة، وله العديد من الانعكاسات الثقافية والمجتمعية السيئة. بينما تعاني النساء من الهيمنة الذكورية، والقمع الاجتماعي والتمييز، والعنصرية والإقصاء السياسي.

وفي استطلاع رأي لعينة تمثيلية مؤلفة من 556 أشخاص، أجرته جمعية “نساء ضد العنف” حول وضع النساء في المجتمع العربي تجاه مجموعة من القضايا، تبين أن 81% من المواطنين/ات العرب صرحن/وا بأن النساء يتعرضن إلى العنف بأشكاله المختلفة. و 33% من المواطنين العرب يعتقدون أن النساء يتحملن جزءاً كبيراً من المسؤولية جراء العنف الذي يتعرضن له!

 

كتابة: ريهام المقادمة