السعودية.. اعتراف رسمي بإصدار “أحكام قاسية” على سلمى الشهاب ونورة القحطاني
اعترفت الحكومة السعودية رسميًا بإصدارها “أحكامًا قاسية” ضد كل من الناشطتين سلمى الشهاب ونورة القحطاني.
جاء ذلك في ردّها على تقريرٍ أصدره الفريق التابع للأمم المتحدة والمعني بقضايا الاحتجاز التعسفي.
🔴 هام
في ردّها على تقريرٍ للأمم المتحدة.. الحكومة السعودية تعترف رسمياً بإصدارها أحكاماً قاسية ضد الناشطة #سلمى_الشهاب بالسجن 34 سنة، وضد الناشطة #نورة_القحطاني بالسجن 45 سنة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/y3XYX05Mwx— معتقلي الرأي (@m3takl) July 9, 2023
وكانت السلطات السعودية حكمت في 9 آب/أغسطس الماضي، بسجن سلمى الشهاب 34 عامًا، ونورة القحطاني 45 عامًا. مع قرار بحظر سفرهما لنفس المدتين.
فيما أعيد الحكم على سلمى الشهاب فيما بعد بالسجن 27 عامًا. وذلك بذريعة مجموعة من التهم التي استندت المحكمة فيها على قانون “مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية”.
لكن في الواقع، يتعلّق الحكم بتغريدات نشرتها كل من سلمى ونورة في وقت سابق، دافعتا فيها عن حقوق النساء والفتيات في السعودية.
وبناءً على ذلك، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا رأت فيه أن “احتجاز الناشطتين والمدافعين عن حقوق النساء والإنسان تعسفيّ”. ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.
وقال فريق الأمم المتحدة في تقريره إن 5 منظمات مدافعة عن حقوق النساء كانت قد قدّمت، خلال العام الماضي، شكوى مشتركة إليه للمطالبة بإصدار موقف في القضية.
والمنظّمات هي: “القسط لحقوق الإنسان”، و”الديمقراطية الآن للعالم العربي”، و”مبادرة الحرية”، و”مؤسسة حقوق الإنسان”، و”منّا لحقوق الإنسان”.
واستجابةً لهذه الشكوى، وجد الفريق أن “الحكومة السعودية لم تضع أساسًا قانونيًا لاعتقال واحتجاز سلمى ونورة”.
سلمى الشهاب
أظهر تقرير الأمم المتحدة العلاقة بين نشاط سلمى الشهاب وحراكها الحقوقي عبر “تويتر” دعمًا لناشطات/ين حقوق الإنسان وحقوق النساء في السعودية، وبين اعتقالها.
وبحسب التقرير، وجِّهت إلى سلمى على خلفية تغريداتها تهمة “الإخلال بالنظام العام” و “زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة”، وحكم عليها في البدء بالسجن 6 سنوات.
وفي وقتٍ لاحق زادت عقوبتها إلى 34 عامًا وفقًا لتشريع “غامض” لمكافحة الإرهاب، قبل أن يتم تخفيض المدّة إلى 27 عامًا.
ولفت التقرير إلى حرمان سلمى في البداية من الاتصال بمحامٍ. كما أنه تم احتجازها في مكان سري لمدة 13 يومًا.
نورة القحطاني
أما نورة القحطاني، فعرفت بنشاطها الحقوقي والنسوي أيضًا عبر “تويتر” من خلال حسابين مجهولين.
دافعت عن حقوق الإنسان في السعودية، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات السياسيين والسياسات.
كما انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية.
وبذريعة ذلك، أدانتها المحكمة الجزائية السعودية المختّصة بقضايا ما تطلق عليه “المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية، والسعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام”.
مطالبات بفتح تحقيق مستقل بالاحتجاز التعسفي للناشطتين
نددت الأمم المتحدة باعتقال الناشطتين سلمى الشهاب ونورة القحطاني، “لمجرّد تعبيرهما عن آرائهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
واعتبرت أنهما “تمارسان حقوقهما وحرياتهما السلمية المكفولة بموجب المادتين 19 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. أما احتجازهما التعسفي فيعدّ “انتهاكًا لهذا الإعلان”، بحسب وصفها.
وفي التقرير الصادر عنه، تطرّق فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى “سرّية” محاكمتي سلمى الشهاب ونورة القحطاني. وذلك في جلسة مغلقة أمام المحكمة الجزائية المتخصّصة.
ورأى في ذلك “انتهاكًا لحقّهما في محاكمة عادلة، لا سيما بعد صدور الحكم عليهما بعقوبات شديدة وغير متناسبة”.
وخلص الفريق إلى أن “الحكم التعسفي على الناشطتين يترجم التمييز الواقع عليهما ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، وإنّما أيضًا على أساس الدين في حالة سلمى الشهاب”.
فبحسب المعلومات، تعرضت الأخيرة لمضايقات لفظية من قبل محتجزيها لانتمائها إلى الأقلية الدينية الشيعية في السعودية.
وطالب الفريق سلطات المملكة بـ”إطلاق سراح المرأتين على الفور وتقديم تعويضات لهما، وفقا للقانون الدولي”. فضلًا عن “اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين أوضاعهما إلى حين ذلك، من دون تأخير”.
كما حثّها على “إجراء تحقيق مستقل بشأن الحرمان التعسفي من الحرية لهما، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهما”.
وطلب “مراجعة قوانينها، خصوصًا قانون مكافحة الإرهاب، ليتناسب مع متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، طبقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.