إيران.. تصاعد حملة القمع مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني

عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة صالح نيكبخت، محامي الشابة الإيرانية مهسا أميني، خلال الأسبوع الماضي.

وذلك وسط حملة قمع واسعة تشنّها السلطات الإيرانية منذ أسابيع، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن محامي صالح نيكبخت، أن الأخير تجري محاكمته بتهمة “النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية”.

جاء ذلك على خلفية تصريحاتٍ له قام بها لوسائل إعلام أجنبية ومحلية في قضية مهسا أميني.

وطالب محامي نيكبخت الذي يمثل من خارج السجن، بتبرئة موكله الذي “انتقد فقط إدارة السلطات للبلاد في مقابلاته”، بحسب تعبيره.

ووفق المصادر الإعلامية نفسها، من المرجّح أن يقضي “المتهم” عقوبة بالسجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، في حال إدانته.

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي تقدمت فيه عائلة مهسا أميني بشكوى ضد الشرطة التي اعتقلت وقتلت الضحية.

إشارةٌ إلى أن نيكبخت شغل محاميًا لعدّة معتقلات/ين إيرانيات/ين خلال مسيرته. منهنّ/م المخرج جعفر بناهي، الذي أطلق سراحه في شباط/فبراير الماضي بعد 7 أشهر من الاعتقال.

كما أن هذه المحاكمة بدأت بعد حوالي عامٍ من مقتل مهسا أميني، بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وكان مقتل مهسا أميني (22 عامًا) تحت التعذيب في مركزٍ لشرطة “الأخلاق” بذريعة عدم التزامها بقواعد الحجاب الإلزامي في إيران، أثار حركة احتجاج واسعة في البلاد ما زالت مستمرّة منذ ذلك الحين.

“محاولات السلطات الإيرانية الشريرة للتستر على جرائمها”

خلال الاحتجاجات، قتلت السلطات الإيرانية مئات الأشخاص. وألقت القبض على آلاف المتظاهرات/ين اللواتي/الذين وجّهت اتهامات لهنّ/م بـ”المشاركة في أعمال شغب أثارتها دول غربية”، وفق تقارير حقوقية.

في سياق متصل، كثفت السلطات عمليات ملاحقة وتوقيف ناشطات/ين وحقوقيات/ين، وقريبات/أقرباء أشخاص قتلن/وا على أيدي قوات الأمن خلال التظاهرات.

وجرى استدعاء 21 من أفراد عائلات الضحيات/الضحايا إلى المحكمة، أو جرى احتجازهنّ/م، بحسب تقرير “مركز حقوق الإنسان في إيران”.

واعتبر رئيس المركز هادي غائمي أن هذه التوقيفات هي “محاولة واضحة للسلطات الإيرانية لزرع الخوف بين السكان مع اقتراب الذكرى السنوية المقبلة ومنع اندلاع احتجاجات جديدة”.

من جانبها، كشفت منظمة “العفو” الدولية أن عائلات الضحيات/الضحايا من المتظاهرات/ين، تعرّضت لتوقيفات تعسفية واستجوابات مسيئة وملاحقات قضائية وإدانات مجحفة خلال الأشهر الأخيرة.

وذلك بهدف “انتزاع صمتهنّ/م والافلات من العقاب فيما يخصّ مصير بناتهنّ/م وأبنائهنّ/م”.

ووصفت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن “قسوة السلطات الإيرانية لا تعرف حدودًا”. كما تطرّقت إلى “محاولات الأخيرة الشريرة للتستر على جرائمها”.

ووفق تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية، فإن قوات الأمن اعتقلت والدة حنانه كيا (22 عامًا)، وهي شابة قتلها عناصر شرطة بالرصاص الحيّ في بداية الاحتجاجات.

كذلك من بين المعتقلات/ين 11 ناشطة في مجال حقوق النساء في محافظة غيلان شمال البلاد. وهي إحدى المناطق الأكثر تأثرًا بالاحتجاجات، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي تقرير منفصل، نددت “العفو” الدولة بحملة القمع التي تشنها سلطات الجمهورية الإسلامية ضد النساء والفتيات غير المحجبات. مع تسيير دوريات أمنية وتثبيت كاميرات مراقبة.

فيما كشفت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” أن 486 شخصًا أعدمن/وا هذا العام “لبث الخوف في المجتمع ومنع اندلاع احتجاجات جديدة”.

كما نفّذت اعتقالات واسعة في مدينة سقز ذات الأغلبية الكردية غرب إيران. والتي تنحدر منها مهسا أميني، فاندلعت منها التظاهرات.

من جهتها، كشفت وكالة ناشطات/نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أن “الضغوطات على الأوساط الأكاديمية الإيرانية تشهد تزايدًا من المؤسسات الأمنية. إذ واجه/ت ما لا يقل عن 22 أستاذ/ة جامعي/ة الطرد أو الإيقاف عن العمل”.

وكان قائد القوات البرية في “الحرس الثوري” الإيراني، محمد باكبور، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده تواجه “حرباً هجينة”. وهدد بـ”وجوب هزيمة التيار المعادي لإيران الذي يجمع هوليوود ومشاهير وانفصاليات/ين”.